طالبت عمان بتعديل اتفاق استثمار نهر اليرموك مع سوريا «بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الأردن.
وقال وزير المياه والري محمد النجار، رداً على أسئلة رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في البرلمان المهندسة عبير الجبور، عن الاتفاقات المائية مع الجانب السوري ومدى الالتزام بها، إنه لا يوجد في نصوص الاتفاقية ما يشير لالتزام سوريا بكميات محددة لتقديمها للأردن.
وأكد عدم علم الوزارة بوجود مبررات من الجانب السوري لعدم التزامه بالاتفاقية لتزويد الأردن.
وأوضح، بحسب وثائق نشرها موقع «روسيا اليوم» أمس، أن هناك مقتضيات لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الأردن. وأشار إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن.
كان وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات طالب بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987، وأشار الحنفيات في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية إلى أن «زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزاً للاتفاقية».
وأضاف أن «الأردن يتعامل مع الأشقاء السوريين وفق منظومة متكاملة، بحيث من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، لكن أيضاً هناك ملف المياه واتفاقية عام 1987، والتي لا بد من تفعيلها حتى تكون المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد».
وأوضح أن «اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزاً للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية».
واتفق الجانبان الأردني والسوري، خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن «الجهات المختصة في درعا ضبطت الاثنين كميات من الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدر قرب الحدود السورية الأردنية معدة للتهريب إلى دول الجوار».
وفي وقت سابق، أحبطت أجهزة الأمن الأردنية، محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً وإصابة آخرين.
وكانت الجهات المختصة في درعا قد أحبطت في 20 الشهر الماضي، عملية تهريب كميات من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.
وجاء إعلان عمان، قبل أيام، عن تنفيذ عمليات نوعية للقوات المسلحة الأردنية على الحدود الشرقية مع سوريا، ترجمة متفاعلة مع قواعد الاشتباك الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً رئيس هيئة الأركان في البلاد، اللواء الركن يوسف الحنيطي، للتصدي لهجمات المهربين المنظمة، حيث أسفرت عملية الخميس عن مقتل 27 «مهرباً».
وتضمن بيان عسكري، صدر عن القوات المسلحة، معلومات تتحدث عن إحباط عدة عمليات تسلل وتهريب كميات من المخدرات، للمهربين الذين «تساندهم مجموعات أخرى»، مع فرار بقية أفراد المهربين والمجموعات إلى العمق السوري. وتعتبر عمليات الخميس هي الأكثر تصعيداً من الجانب العسكري الأردني، بعدما أعلن عن تعرض الحدود إلى «محاولات تسلل وتهريب منظمة»، نجمت عنها مواجهات بين الجيش الأردني وتلك المجموعات، فيما تؤشر أيضاً على العودة لتنفيذ عمليات في الداخل السوري لضرب عصابات التهريب.
ونقل البيان عن المصدر أن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) ماضية ومستمرة في تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً، وستضرب بيد من حديد، «وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل» أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فعلى ما يبدو أن عصابات التهريب تصر على تنفيذ سلسلة عمليات متتالية، باعتقاد منها أنها قد تستفيد من ثغرات أمنية على طول الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة، فالنشاط الذي شهدته الحدود خلال الأيام العشرة الماضية يفتح باب التوقعات على عودة القلق الأمني وكسر شروط التهدئة.
وبالنسبة لتغيير قواعد الاشتباك، فمن المرجح وفق مصادر مطلعة أن التغيير قد يشمل ضربات متوقعة لعصابات تهريب المخدرات والسلاح في الداخل السوري، وليس فقط ضرب المجموعات الناشطة على الحدود في حال اقتربت من الحدود ومحاولات التحذير من الاقتراب.
المصدر: الشرق الأوسط
