أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، قراراً أعفت بموجبه البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية.
وتضمّن قرار الوزارة الصادر، تشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وايران.
وبيّنت الوزارة في قرارها الذي حمل رقم 76، إن القرار صدر بناء على توصيات رئيس مجلس الوزارة بالموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية.
وجاء قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أيام على إصدار مصرف سوريا المركزي، قرار تضمن تقديم التسهيلات للإجراءات المتعلقة بقرار يخصّ بيان مصادر التمويل للبضائع والآليات العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة.
مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” كشفت عن بند رئيسي تضمنه قرار الوزارة دون إعلانه رسمياً، وهو منح المستثمرين والتجار الإيرانيين معاملة “مميزة” في المناطق الحرة، والموافقة على طلب المستثمرين الإيرانيين بتسهيل عبور البضائع للدول المجاورة، وإدخالها السوق السورية وإقامة المعارض دون رسوم مالية كبيرة.
ونص البند غير المعلن على: “معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الشركات الأجنبية، وتطبيق القرار 1070 لعام 2021 على المستوردات من المناطق الحرة للسوق المحلية ولا يطبق على المستوردات من خارج القطر إلى المناطق الحرة”، وعليه فإن المستثمر لا يحتاج إلى بيان مصادر تمويل مستورداته.
وتسهم القرارات المذكورة في تحويل المناطق الحرة إلى مستودعات تخزين استراتيجية للمستثمرين الإيرانيين، يعملون من خلالها على إدخال البضائع إليها واستجرار كميات كبيرة وتخزينها في المناطق الحرة، ويكون الخيار بعدها للمستثمر الإيراني في دفع البضائع إلى السوق السورية، أو نقلها إلى الدول المجاورة دون انتظار صدور إجازة الاستيراد وبيان مصدر التمويل الذي فرضه المركزي على المستوردين والتجار السوريين، وفقاً للمصادر.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
