أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن تفاؤله بتغيير بسيط في الأزمة السورية خلال العام المقبل، لكنّه أكّد أن تطبيق القرار الدولي 2254، لا يزال بعيدا كل البعد.
وقال بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن أمس الإثنين 20 كانون الأول، إنّ السبب الأول الباعث للتفاؤل، يكمن في أنّ “كل الأطراف تواجه، جمودا استراتيجيا على الأرض، استمر الآن لقرابة 21 شهراً، دون تغير في خطوط التماس.
واعتبر المبعوث أنّ هذا الجمود يشير بوضوح لعدم قدرة أي طرف أو مجموعة من الأطراف على حسم نتيجة الصراع، “وإلى أن الحسم العسكري لا يزال وهماً”.
أمّا السبب الثاني، فهو “وجود مخاطر جسيمة وتكاليف سيتحملها “كل من يحاول ببساطة التعايش مع الوضع الراهن غير المقبول”، لا سيما في ظل المعاناة الإنسانية، وكذلك استمرار أزمة النزوح، والانهيار الاقتصادي، والتقسيم الفعلي للبلد، ومخاطر التصعيد المتجدد، والخطر المستمر للإرهاب، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه سلط الضوء على هذه التفاعلات، في جميع اتصالاته مع القادة اللاعبين في الصراع السوري من الجهات الخارجية، وكذلك بين حكومة النظام السوري وقوات المعارضة، مضيفاً: “شعر شهراً بعد شهر بأن هناك إدراكاً أوسع من ذي قبل، بالحاجة إلى خطوات سياسية واقتصادية، وأن هذه الخطوات لا يمكن أن تتحقق إلا معاً، خطوة بخطوة، وخطوة مقابل خطوة”.
لكنّ بيدرسون أعرب عن أسفه لعدم تطبيق القرار الأممي 2254، رغم مرور 6 سنوات من صدوره بتوافق دولي، وقال: ” للأسف ما زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيقه”.
في السياق، شدّد المبعوث على أنّ الحل السياسي في سوريا، يجب أن يكون بقيادة وملكية سورية، إلا أن العديد من القضايا ليس في أيدي السوريين وحدهم.
14 مليون محتاج سوري
وتطرّق بيدرسون في إحاطته إلى استمرار العنف ضد المدنيين والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك النساء والفتيات.
كما ارتفعت معدلات الجوع والفقر مع استمرار الانهيار الاقتصادي، ووصل عدد المحتاجين في سوريا إلى 14 مليون شخص، وهو العدد الأكبر منذ بدء النزاع قبل عقد من الزمن.
ولا يزال عشرات الآلاف محتجزين، أو مختطفين أو مفقودين، وهناك 13 مليون مشرد داخل سوريا وخارجها، والغالبية منهم أطفال “لم يعرفوا وطنهم وآفاق عودتهم الآمنة والكريمة والطوعية لا تتحسن”.
وعن اللجنة الدستورية، نوّه بيدرسون على أنه من الأهمية بمكان أن تقوم الوفود ليس فقط بتقديم نصوص دستورية، ولكن على جميع الوفود أن تكون مستعدة للالتزام بتعديل النصوص التي قدمتها في ضوء النقاش الذي دار حولها.
وقال: “إننا بحاجة إلى عملية صياغة مثمرة وفقاً لولاية اللجنة، وبحيث تعمل اللجنة، وفقاً لما نصت عليه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، بشكل سريع ومستمر لتحقيق نتائج وتقدم”.
ولم تحدد الجولة المقبلة للدستورية حتى الآن، منذ انتهاء الجولة السادسة، التي وصفها بيدرسون بالمخيبة للآمال.
