حمّل خبراء اقتصاديون، مسؤولية ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر لحكومة النظام، معتبرين أنها تسعى إلى حلول ليبرالية عبر تحرير الأسعار، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لدعم الشعوب بعد موجة زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار العالمية، سواء كانت غذائية أم نفطية.
وقال الخبير الاقتصادي “حسين جميل”، إن حكومة النظام السوري، تخلّت عن دعم المواد الغذائية، ورفعت جميع الأسعار، تزامناً مع رفع الرسوم والضرائب، في الوقت الذي قلّصت فيه بموازنة عام 2022 كتلة دعم المحروقات والمواد الغذائية.
وأضاف جميل أن الحكومة تسعى إلى تعويم أسعار المشتقات النفطية وبيعها بأعلى من السعر العالمي، بعد أن أوقفت دعم واردات المواد الغذائية والمواد الداخلة في الإنتاج، بما فيها الدوائية، الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار وساهم في انتشار الفساد والاحتكار، وفقاً لما نقله موقع “العربي الجديد“.
وأشار الخير الاقتصادي إلى أن تعليمات إعفاء المواد الأولية الداخلة في الصناعة، الصادرة عن وزارة المالية قبل يومين، لا تشمل سوى المواد الأولية ذات الرسم الجمركي 1%، مبيّناً أن التعليمات الوزارية حملت تعقيدات في آلية تطبيق الإعفاء، ما يؤكد أنها لن تؤثر على زيادة الإنتاج أو كسر حدة الأسعار.
وتُقدر تكاليف معيشة الأسرة في سوريا، بما يزيد عن 1,8 مليون ليرة سورية، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية، في حين لا يتجاوز الأجر الشهري 72 ألف ليرة سورية.
وقال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها “محمد أكرم الحلاق” في تصريحات أدلى بها مؤخراً، إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنين والصناعيين والتجار، هي ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء حوالي 10 أضعاف والمازوت 3 أضعاف، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج، مضيفاً: ” الصناعي السوري يهمّه أن تكون عجلة الإنتاج مستمرة حتى يتمكّن من تصريف وتسويق منتجاته، لأنه لا يستطيع الاستمرار بتأمين رواتب العمال إذا لم تستمر عجلة الإنتاج ولو بحدودها الدنيا”.
ومن جهته، أرجع الأكاديمي “شفيق عربش” في تصريحات سابقة له، الفوضى في ارتفاع الأسعار إلى القرارات والإجراءات الحكومية، معتبراً أن العجز حكومي، وارتفاع الأسعار الذي يأتي هو نتيجة مباشرة وغير مباشرة لذلك، مشيراً إلى أن رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل تقريباً إلى نحو 700% بالنسبة للصناعيين والتجار سيكون له انعكاس على رفع الأسعار على المواطن.
وبيّن عربش أن حكومة النظام تغالط نفسها وتعتقد أنّ الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي ما زال على ما هو عليه، رغم أثر ارتفاع الأسعار العالمي.
واعتبر مراقبون أن زيادة نسبة تصدير غذاء السوريين بعد فتح معبر نصيب مع الأردن، سبباً إضافياً لنقص معروض السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعارها، مؤكدين أنّ “همّ النظام السوري تحصيل الدولار، ولو من قوت الشعب المحروم”.
وبلغت إيرادات معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عن 84 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الحالي، بعد زيادة حركة الشحن، بالمقارنة مع عام 2020، حيث قُدّر عدد الشاحنات التي تمر عبر معبر نصيب الحدودي بنحو 200 شاحنة يومياً.
