اتّهم رئيس جمعية الحلويات والبوظة في دمشق، محمد الإمام، مديرية محروقات بالتسبّب بالفوضى من خلال الرشاوى التي قال إنّهم يتقاضونها مقابل تمرير طلبات المازوت الصناعي، لافتاً إلى أنّ مبيعات المنتجات الصناعية انخفضت بشكل كبير.
وقال الإمام إنّ “أقل مهندس في محروقات دمشق حصل خلال هذه الأزمة على حوالي 500 مليون ليرة سورية، وتم تقديم الأدلة للفرع الاقتصادي”، حسبما نقل عنه موقع هاشتاغ سوريا.
وأضاف أنّ “هناك صناعي سجّل على المازوت بتاريخ 12 أيلول 2021 ولم يحصل حتى الآن على مخصصاته البالغة 1000 ليتر من المازوت، بينما صناعي آخر سجّل بتاريخ 10 تشرين الأول وحصل على مادة المازوت مقابل دفعه ليرة ذهبية”.
ولفت الإمام إلى أنّ ارتفاع أسعار المنتجات سببه توجّه أصحاب المنشآت إلى شراء المحروقات من السوق السوداء بسعر عال، وهو ما أدّى إلى انخفاض نسبة المبيعات.
ومؤخّرا، رفعت حكومة النظام سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة، بدلا من 650 ليرة.
وقال وزير التجارة الداخلية حينها إنّ القرار استجابة لشكاوى الأنشطة الصناعية والتجارية من ارتفاع أسعار المازوت الحر.
وقال سالم في منشور: “اشتكت جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية ومربي الفروج والبياضات من شراء المازوت من السوق السّوداء بسعر وصل إلى ٤٠٠٠ لليتر الواحد “.
لكنّ رفع سعر المازوت لم يسفر عن حل لمشكلة المادة وفقا للإمام، وقال: “يحتاج صاحب المنشأة مبلغ 2 مليون ليرة كل أسبوع من اجل تأمين المازوت، والمحروقات لم تنفذ اي طلب منذ 3 أشهر”.
