• بحث
صورة أرشيفية للعاهل الأردني مع رئيس النظام السوري ـ إنترنت

ما حقيقة صدور أمر ملكي أردني يحدد طريقة التعاطي مع النظام السوري؟

مزاعم بصدور أمر ملكي يوعز لوسائل الإعلام “بعدم التعرّض للقيادة السورية وجيشها”

تداولت حسابات على منصّات التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية أنباءً عن “صدور أمر ملكي” في الأردن يوجّه وسائل الإعلام في البلاد، لاعتماد سياسة تحريرية محددة في التعاطي مع الملف السوري.

ونشر المحلل السياسي اللبناني الموالي للنظام السوري، فيصل عبد الساتر على حسابه في تويتر تغريدةً أمس السبت 25 أيلول، قال فيها إنّ “الخبر ليس عادياً (..)سوريا الأسد ستنتصر”.

وأضاف عبد الساتر: “تعميم أردني ينص على منع التعرض للقيادة السورية والجيش السوري، ومنع التعامل مع أي جهة غير الحكومة السورية، ومنع رفع أي علم غير العلم السوري الرسمي، ومنع أي أنشطة تسيء للعلاقات الأخوية بين البلدين”.

وتم تداول التغريدة بنحو 100 إعادة نشر على توتير، كما نشرت صفحات إخبارية موالية للنظام الخبر دون ذكر أي مصادر واضحة.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، الخبر، بما فيها موقع الديوان الملكي الهاشمي، أو تتطرّق له على الإطلاق.

بدورها، قالت منصّة “تأكد” السورية والمختصة بتدقيق المعلومات، إنّ النبأ المتداول “ادّعاء ملفّق”.

ونقلت المنصة عن صحفي أردني قوله تعليقا على “الأمر الملكي” المزعوم، بأنّه ملفق وعار عن الصحة ولا يوجد أوامر ملكية بهذا الشأن.

وأضاف الصحافي أنّه “لم يسبق للملك الأردني أن أصدر أوامر مماثلة تحد من حرية الإعلام، وأن الأمر مناط بالادعاء العام في حال وجود قضايا تحت التحقيق”.

وتأتي هذه الادّعاءات بعد أيام من استقبال الأردن لأول وزير دفاع في حكومة النظام السوري منذ سنوات شهدت فيها العلاقات تأرجحاً بين القطيعة والعودة الحذرة، بدأت منذ عام 2011.