أعلن القضاء البلجيكي عن عزمه التحقيق بملفات 10 سوريين على الأقل من طالبي اللجوء، يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا خلال قتالهم في صفوف قوات النظام.
وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي، إن المكتب الفيدرالي سيحقق مع ما لا يقل عن عشرة سوريين، مشيرا إلى أنّ ما بين 10 و 15 قضية رُفعت ضدّ أشخاص يقيمون في بلجيكا، قاتلوا إلى جانب النظام.
وفتحت قضية المشتبه بهم بعد ورود تقارير عنهم في وسائل الإعلام، ومن خلال المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية عندما جاؤوا لإجراء مقابلة طلب اللجوء.
ووفق الصحيفة، فإن القضايا لا تزال ضمن التحقيقات الأولية، مشيرة إلى أن المدعي العام يجمع أولاً أكبر قدر ممكن من المعلومات.
وتم تحويل أحد المشتبه بهم إلى التحقيق القضائي، ومع ذلك، تحدثت الصحيفة عن وجود نقص في المحققين المتخصصين بانتهاكات القانون الدولي.
وتعمل دول من الاتحاد الأوربي على اعتقال ومحاكمة سوريين لجأوا إليها للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو أخرى ضد الإنسانية، بموجب شكاوى ودلائل ترفع ضدّهم، سواء كانوا موالين للنظام أو من ضمن الفصائل المسلّحة المعارضة أو المتطرّفة
