“الصفقة الإنسانية” بين مستشاري الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، حول تمديد القرار الدولي لإيصال المساعدات «عبر حدود» سوريا و”عبر خطوطها” الداخلية، أخرجت من أدراج المسؤولين والوسطاء الأمميين، مقترح «خطوة مقابل خطوة» وفق منطق التبادلية بين “المطلوب” من موسكو وشركائها و”المعروض” من واشنطن وحلفائها، وسط تجاذب حول الهدف النهائي من هذه المقاربة: هل يخص إرضاء السوريين أم إخراج إيران؟
التبادلية:
منذ مجيء إدارة بايدن، حاول خبراء ومسؤولون سابقون تعويم أفكارهم ونتائج عملهم لسنوات في المفاوضات الخلفية بين ممثلي الحكومة والمعارضة والدول الفاعلة. ومن بين تلك الأفكار ورقة أعدها “مركز كارتر” الأميركي، وتضمنت اقتراح خطوات تبادلية في قطاعات معينة، بينها إعفاء جهود محاربة «كورونا» من العقوبات، وتسهيل إعمار البنى التحتية المدنية على غرار المستشفيات والمدارس ومنشآت الري، وتخفيف تدريجي للعقوبات الأميركية والأوروبية، شرط ألا تطبق هذه الخطوات إلا بعد التحقق من تنفيذ بنود ملموسة تمّ التفاوض عليها.
المطلوب من دمشق، في المقابل، أن تقوم بـ “خطوات” مثل إطلاق المعتقلين السياسيين، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات من دون أي عوائق إلى كل المناطق، والتخلّص مما تبقى من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق عام 2013، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية، بما في ذلك المشاركة الجدية في المسار السياسي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، واعتماد المزيد من “اللامركزية”. ويقترح المدافعون أن تكون الخطة علنية لتحديد الطرف المسؤول عن الفشل.
لم تلق هذه المقترحات الكثير من الاهتمام في الأشهر الماضية، وعلى أساس هذه المقاربة جُرِّبت وعُقدت اجتماعات غير علنية بين الجانبين الأميركي والروسي في فيينا وجنيف، وفي شكل علني بين ألمانيا وفرنسا من جهة وروسيا من جهة ثانية، وأن موسكو “لم تقدم شيئاً”. ويحذر المشككون فيها من أن “مقاربة كهذه تعني بدء التطبيع ورفع العقوبات والبدء بالإعمار من دون أي تنازلات”.
من يبدأ؟
في موازاة جهده العلني على تفعيل اللجنة الدستورية، كان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، يراهن دائماً على مسألتين: تفعيل مقاربة “خطوة – خطوة” فور حصول تفاهمات روسية – أميركية، وإطلاق صيغة دولية تجمِّل المنصات القائمة: “المجموعة المصغرة” بقيادة أميركا، و”مجموعة آستانة” بقيادة روسيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وقام بيدرسن باستشارات لاختبار مدى الاستعداد لقبول هذين الاقتراحين. وخلال الجلسة المغلقة للاجتماع الوزاري في روما في 28 الشهر الماضي، قدم تصوراً مفصلاً لاقتراحه. وحسب نص الخطاب الذي حصلت عليه “الشرق الأوسط”، فإن بيدرسن قال، إن هناك ثلاثة أسباب لطرح هذه الموضوع:
– أولاً: أصاب الجمود الخطوط الأمامية على امتداد 15 شهراً، وثمة حالة تأزم عسكري استراتيجي.
– ثانياً: الانهيار الاقتصادي خلق ضغوطاً ومخاوف جديدة.
– ثالثاً: تفهم جديد من الجميع أنه ليس بإمكان أحد إحراز نصر عسكري أو فرض نتيجة سياسية: الحكومة السورية ليس بإمكانها إملاء نتيجة هذا الصراع، وكذلك المعارضة والروس والإيرانيين والولايات المتحدة و”مجموعة آستانة” و”المجموعة المصغرة”.
وإذ لاحظ بيدرسن من خلال خطابات الوزراء، أن المطلوب هو “تغيير في سلوك الحكومة تجاه الشعب السوري، ومستقبل شامل من أجل سوريا”، وليس “تغيير النظام”. ومضى في شرح مقترحه، وهو: “لدى الحكومة السورية مطالب خاصة، بخصوص وجود قوات أجنبية والعقوبات وإعادة الإعمار. وأخبرتهم، من جانبي، أن اتخاذ خطوات بشأن هذه القضايا لن يأتي مجاناً. ولذلك؛ فأنا أحثهم على أن يحددوا بوضوح أكبر نمط الإصلاحات التي يمكن اتخاذها في دمشق، وما سيبدون استعدادهم لدعمه. لكن أناشدكم أن تحددوا الخطوات التي لديكم استعداد لاتخاذها في حال إقدام الطرف الآخر على اتخاذ خطوات ملموسة”. نقطة البداية، حسب الاقتراح، هي الشروع في مناقشات حول حزمة من “الخطوات الصغيرة الملموسة” بحيث تكون متبادلة ومتوازية، لتجاوز عقدة من يقوم بـ “الخطوة الأولى”، في مجالات محددة هي: “نزع التصعيد ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، عمليات مكافحة الإرهاب، إجراءات بخصوص المحتجزين والمختطفين والمفقودين، تخفيف حدة تداعيات الأزمة الإنسانية، المعاونة في خلق المجال أمام عودة آمنة وطوعية وبكرامة للاجئين”.
غطاء ولاعبون
صحيح أن الغطاء الأميركي – الروسي ضروري لذلك؛ لكن هناك قناعة بضرورة توفير دعم من “اللاعبين” الآخرين؛ الأمر الذي يفتح الباب لتعويم المقترح الثاني الخاص بتأسيس مجموعة اتصال دولية – إقليمية جديدة.
الرد الأولي الذي عبّر عنه وزراء خارجية الدول الغربية الكبرى خلال اجتماع روما، لم يكن متحمساً إلى حد كبير. وحسب قول مسؤول شارك في الاجتماع لـ “الشرق الأوسط”، فإن لندن وباريس وبرلين مستعدة لـ “النظر بمقترحات جديدة للحل السياسي وتنفيذ القرار 2254″، لكنها في الوقت نفسه لا تريد “التخلي عن أدوات نفوذ ثلاث هي: الإعمار، والتطبيع، والعقوبات، مقابل خطوات هامشية يمكن التراجع عنها”، أي أن هذه الدول بقيادة أميركا، يمكن أن تقبل بعض الخطوات الصغيرة، مثل عدم فرض عقوبات جديدة، كما حصل منذ وصول إدارة بايدن، وإعطاء استثناءات من العقوبات لأمور إنسانية، والإقدام على خطوات تطبيعية جزئية، “لكن الأمور الكبرى مرهونة بخطوات جوهرية قابلة للتحقيق، ولا يمكن التحقق منه”.
ولا تزال واشنطن ترفض مشاركة طهران؛ ذلك أن موقفها مرتبط بملفات إقليمية أوسع من سوريا. ولا تزال موسكو، من جهتها، متمسكة بـ “مجموعة آستانة” التي تضم طهران وأنقرة. والجديد أن “الصفقة الإنسانية” في مجلس الأمن بين أميركا وروسيا حركت المياه الراكدة، ونفضت الغبار عن مقترحات وأخرجتها من الأدراج إلى موائد التفكير. لكن السؤال الأهم يخص الهدف النهائي الذي تبتغيه هذه المقاربة: هل هو السير بمشروع موسكو لدعم “الحكومة الشرعية” في دمشق في خطتها لـ«العودة إلى ما قبل 2011»؟ أم التخلي عن “تغيير النظام” والاكتفاء بـ “حل سياسي مرن لتنفيذ القرار 2254 تحت مظلة سياسة جامعة للبلاد”؟ هل الهدف هو إنتاج “محاصصة” بين مناطق النفوذ الثلاث المدعومة من “اللاعبين” الخارجيين، تحت عنوان “اللامركزية”؟ وهل الهدف سوري – سوري، أم جيوسياسي، يخص جيوش الدول الخمس: إيران، وتركيا، وإسرائيل، وأميركا، وروسيا؟
المصدر: الشرق الأوسط
