وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14537 سورياً تحت التعذيب بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، في الفترة الممتدة من آذار 2011، إلى حزيران 2021، على يد أطراف النزاع.
وأكّدت الشبكة في تقرير نشرته أمس السبت 26 حزيران، تزامناً مع “اليوم الدولي ضحايا التعذيب”، أنّ غالبية القتلى قضوا على يد النظام السوري.
وجاء في التقرير أنّ “النظام السوري مسؤول عن مقتل 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة”، وهو ما نسبته 98.63%، من إجمالي القتلى.
وقتل تنظيم “داعش” المدرج على لوائح الإرهاب العالمية 32 شخصا بينهم طفل و14 سيدة، فيما قتلت “هيئة تحرير الشام” 28 شخصاً بينهم طفل وسيدتان.
أمّا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) فقتلت 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة 47 شخصا بينهم طفل وسيدة.
ووثّق التقرير مقتل 25 شخصا بينهم طفلان وسيدة واحدة على يد جهات أخرى.
جغرافياً، تصدّرت محافظتي درعا وحمص القائمة بعدد الضحايا تحت التعذيب، فيما قتل 1865 شخصا من دمشق، و1638 من ريفها.
واعتقلت قوات النظام أو أخفت قسريا 3613 طفلاً خلال “العقد الدامي” من أصل 131178 شخصا لا يزال يعتقلهم أو يخفيهم.
ورأت الشبكة أن النظام السوري وضع “قوانياً” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره”.
وقالت في هذا السياق، إنّ النظام “شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية”.
اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب
وأعلنت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في كانون الأول 1997 يوم 26 حزيران من كل عام يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب، “بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”، حسبما ذكرت على موقعها الرسمي.
وتقول الجمعية إنّ “التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية”.
