نشر مركز “جنيف للسياسات الأمنية“، الأسبوع الفائت، دراسة قال فيها إن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام السوري، عزّزت قبضة النخبة العليا على السلطة.
وقالت الدراسة إن تعزيز قبضة النخبة العليات على السلطة، جاءت عبر تحويل أعباء العقوبات على المجتمع وإفراغ البنى الاجتماعية، لا سيما الطبقة الوسطى، من نقاط الحيوية والقدرة على المقاومة والاستمرار.
وأضافت الدراسة أن سياسة إزالة نخب قوية بشكل دوري واستبدالهم بآخرين تؤدي إلى خلق آليات مبتكرة لجمع الموارد والحفاظ على التدفقات المالية وترسيخ المنظومة السياسية القائمة.
ورأت الدراسة أن انهيار الدولة لن يؤدي إلى انهيار النظام، لكنه سيؤدي إلى نشوء ما يسمى بالأسواق السياسية شديدة العنف، بحيث يصبح تعامل النخب القوية مع السياسة على شكل صفقات مباشرة غير مقيّدة بالإطار الرسمي للمؤسسات.
واعتبر الباحث في دراسته أنه من المستبعد أن تؤدي أي عملية انتقال سياسي مدفوعة من الخارج إلى تغيير أيّ من أنماط الاقتصاد السياسي في سوريا، أو أن تغيّر من العقد الاجتماعي المبني على علاقات المحسوبية والولاء.
ودعت الدراسة بعثة الأمم المتحدة في سوريا إلى إبعاد تركيزها عن المساعدات الإنسانية والتوجه تدريجياً لنهج أكثر استدامة في دعم الاستقرار، وتحويل منطق المساعدة من إطار الإغاثة الإنسانية إلى نهج قائم على أساس التنمية المحلية التي تستفيد من موارد المجتمع ورأس المال المجتمعي.
وختمت الدراسة بدعوة البعثة أيضاً، إلى التركيز على تعزيز قدرة الفاعلين المدنيين على توليد أرباح اقتصادية محلية، معتبرة أنها “الفرصة قد تكون الأخيرة لتغيير أنماط الاقتصاد السياسي السوري السائدة تدريجياً”.
