كشف نائب وزير خارجية النظام السوري، بشار الجعفري، أنّ اللقاءات التي عقدوها مع الأتراك “لم تسفر عن شيء”.
وبحسب تصريحات الجعفري لقناة الميادين مساء أمس السبت 29 أيار، فإنّ اللقاءات كانت أمنية بين مسؤولين من النظام ومسؤولين أتراك.
وعن العلاقات مع أنقرة، اعتبر الجعفري أنّ المشكلة لا تكمن في الجانب السوري، مضيفاً أنّ تركيا “لا تقدم اقتراحات عقلانية ومنطقية، وتنكر سياستها العدائية تجاه سوريا”.
واتّهم الجعفري تركيا بأنّها “ترعى الإرهاب في إدلب، وتشجّع الحركات الانفصالية، والمجموعات المسلّحة في الشمال، وتقطع المياه عن نهري دجلة والفرات”.
وفي عام 2019 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود قنوات استخباراتية مع النظام السوري على مستوى منخفض.
وطالب الجعفري تركيا بالالتزام باتفاقية أضنة، واتفاق تقاسم المياه، قائلاً إنّ الأتراك “يلحسون توقيعهم بكل سهولة”.
وأُبرمت اتفاقية أضنة عام 1998 في أواخر فترة حكم حافظ الأسد، على خلفية توتّر العلاقات بين تركيا والنظام السوري، وما تبعه من حشد أنقرة لقواتها العسكرية على حدود البلاد الشمالية.
وتعطي الاتفاقية تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومتر، واتخاذ التدابير اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر، واعتبار الخلافات الحدودية منتهية وهو ما فسّر بالتزام النظام بعدم المطالبة بلواء اسكندرون (إقليم هاتاي حالياً).
وانقطعت العلاقات بين تركيا والنظام السوري عام 2011 على خلفية الثورة السورية وانتهاج النظام للحل الأمني ـ العسكري ضدّ المظاهرات السلمية، وما تبعه من فتح أنقرة حدودها أمام نحو 4 ملايين لاجئ سوري.
وتتمركز تركيا في نقاط عسكرية داخل الأراضي السورية بموجب تفاهمات واتفاقيات مع روسيا وإيران الداعمين الرئيسيين للنظام.
ومؤخّراً منعت أنقرة قنصلية النظام في إسطنبول من إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرة أنّها “غير شرعية وغير عادلة”.
