ركّزت حكومة النظام مؤخراً، على منع مخالفات البناء بشكل كامل، بهدف تكريس احتكار مؤسساتها الرسمية لسوق العقارات، لاسيما بعد العفو الأخير الذي استثنى مخالفات البناء من أحكامه.
وبيّن موقع “سيريا ريبورت” أن العفو الرئاسي الأخير الصادر مطلع أيار الجاري، والذي حمل رقم 13 لعام 2021، استثنى المحكومين بموجب المرسوم 40 لعام 2012 الناظم لعقوبات مخالفات البناء من أحكامه.
ونقل الموقع عن مصدر “مُطلع” قوله إن حكومة النظام تُركّز في توجهها الحالي على منع المخالفات بهدف تكريس احتكار مؤسساتها الرسمية لسوق العقارات، وضمان منع وصول الاسمنت المنتج محلياً إلى السوق السوداء وتهريبه عبر الحدود وبالتالي ضبط سعره في السوق المحلية.
وأضاف المصدر أن استثناء مرتكبي مخالفات البناء من العفو الرئاسي الأخير، يُعتبر رسالة حكومية واضحة بعدم التساهل مع هذا النوع من المخالفات، والتشدد في قمعها، وعدم التسامح مع مرتكبيها مع مرور الزمن، معتبراً أنه سيشكل رادعاً فعلياً للمخالفين.
وجاء استثناء مرتكبي مخالفات البناء من العفو المذكور، أشبه بتصنيف هذا النوع من المخالفات مع جرائم التجسس، والخيانة، والصلات غير المشروعة مع العدو، وسفاح القربى، ونهب الأملاك العامة، والتعامل مع إسرائيل، والانتماء إلى الإخوان المسلمين، التي لم يشملها مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021.
وسبق لمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، أن شملت العفو عن عقوبات السجن بحق مرتكبي جرائم الجنح في مخالفات البناء، والإبقاء على الغرامات والحقوق الشخصية، على خلاف المرسوم الأخير الذي استثنى جميع مخالفات البناء بكافة أشكالها.
