أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، عن فتح باب الترشّح “للانتخابات” الرئاسية، محدداً موعدها في أيار المقبل.
ودعا صباغ خلال جلسة استثنائية لمجلس الشعب صباح اليوم الأحد 18 نيسان،” الراغبين بالترشح إلى تقديم الطلبات إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان”.
وحدّد صباغ موعد الانتخابات للسوريين في الخارج يوم 20 أيار، فيما تجري داخل سوريا يوم 26 من أيار المقبل.
وطلب صباغ من السوريين “في الخارج” المشاركة في الانتخابات عبر الصناديق في البعثات الدبلوماسية.
ووصف رئيس المجلس الجلسة الاستثنائية بـ “التاريخية”، وقال إنّ “مجلس الشعب سيمارس واجبه ودوره الذي رسمه الدستور بكل أمانة ونزاهة وإخلاص لمن يخدم الوطن ويتفانى في قيادة سفينة سوريا نحو الأمن والأمان وإعادة البناء والازدهار”.
ومنذ تولّي بشار الأسد الرئاسة في سوريا خلفاً لوالده عام 2000، لم تشهد البلاد أي انتخابات حقيقية، إذ حملت العملية الانتخابية اسم “تجديد البيعة”.
7 شروط
ووفقا للمادة 30 من الفصل الخامس من قانون الانتخابات العامة في سوريا (رقم 5 الصادر عام 2014)، فإنّ الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا تتضمن شروطاً هي:
1- أن يكون متمّاً الأربعين عاماً من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
2- أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون متزوجا من غير سورية.
5- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
6- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
7- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
وتجري الانتخابات التي ترفضها الدول الغربية، في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية تعيشها البلاد منذ عام 2011، على خلفية مواجهة النظام للثورة السورية المطالبة برحيله، عسكرياً.
وتنتشر صور بشار الأسد ضمن الحملة الانتخابية على أنقاض أحياء ومدنٍ مدمّرة خالية من أهلها، بفعل القصف والمعارك وما رافقها من تهجير.
وتقول الأمم المتّحدة إنّ نصف سكان سوريا قبل الحرب، نازحون أو لاجئون، فيما تجاوزت نسبة من هم تحت خط الفقر من الـ 80%.
وتشترط الولايات المتحدة إعمار سوريا التي تحتاج إلى 400 مليار دولار وفق تقديرات رسمية، نزول النظام للحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 الذي يقضي بأحد بنوده بإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة.
