قرّرت حكومة النظام السوري بيع الدولار لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية، فيما أبقت على سعر الصرف الرسمي عند سعر 1256 ليرة للدولار.
ونقل موقع الاقتصادي مساء أمس الأربعاء 7 نيسان، عن رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة قوله إن “السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 ل.س تمت تسميته بسعر المنصة، وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به”.
وأضاف قسومة، أن تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل، أي بعد 1 – 10 أيام، وتوقّع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة.
بدوره، قال رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي، إن قرار بيع القطع الأجنبي الآجل اتخذته الحكومة لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، مؤكداً أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.
واعتبر قلعه جي أنّ “المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد، لمساهمته بخفض الأسعار، لافتاً إلى أن القرار بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين”.
لكنّ مصادر مصرفية قالت إن السعر المحدد (3750) سينعكس سلباً على أسعار المستهلك، مشيرة إلى أن السلع الغذائية ستشهد ارتفاعاً.
ونقل موقع روسيا اليوم عن مصرفي قوله “إن التسعيرة حاليا للدولار تساوي 1256 ليرة، فكيف سيكون الحال حين اعتماد سعر أصبح الآن يعادل ضعفي ذلك السعر؟”.
وأضاف أنّ “السعر بالمركزي المحددة بـ 1256 ليرة، يستخدم فقط على الورق، وطالما بدأت مؤسسات الصرافة ببيع الدولار حسب سعر 3375 فهذا يعني أن الأمر بموافقة المركزي”.
وأعلنت “غرفة تجارة حلب” في وقت سابق عن قيام شركتي “المتحدة للصرافة” و”الفاضل للصرافة” ببيع القطع الأجنبي الآجل بسعر 3,375 ل.س، لمن يريد من التجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.
وحدّد مصرف سوريا المركزي العام الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض تمويل المستوردات بسعر 1256 ليرة.
في السياق، سجّلت الليرة السورية تحسّناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس، بسعر 3400 ـ 3500 ليرة، فيما حافظ الذهب على استقراره لليوم الثالث على التوالي، بسعر 165 ألف سورية للغرام عيار 21.
