وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 177 مدنياً في سوريا خلال شهر آذار الماضي، بينهم أطفال ونساء وضحايا تحت التعذيب، على يد أطراف النزاع في سوريا.
وذكرت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس 1 نيسان، أنّ القتل خارج نطاق القانون حصد 177 مدنياً بينهم 28 طفلا و35 سيدة، وواحد من الكوادر الطبية، و9 ضحايا تحت التعذيب.
ولفت التقرير إلى “أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي”.
وأحصت الشبكة في تقريرها الضحايا الذين قضوا على أيدي أطراف النزاع في سوريا، ضمن “القتل خارج نطاق القانون”.
حيث قتلت قوات النظام السوري 28 مدنيا بينهم 3 أطفال و3 سيدات، و9 معتقلين، فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين بحسب التقرير.
كما قتلت ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، 4 مدنيين بينهم طفلاً وسيدة، فيما قتل تنظيم “داعش” مدنيين اثنين، وقتلت المعارضة المسلّحة (الجيش الوطني) سيّدةً واحدة.
لكنّ الحصيلة الأكبر للقتلى وفقا لتوثيق الشبكة كانت على يد جهات أخرى من بينها الألغام والقاتل المجهول.
وقتل 51 مدنيا بينهم 6 أطفال و20 سيدة، بانفجار ألغام “مجهولة المصدر” في مختلف المناطق السورية، وقتل 22 مدنيا بينهم طفل وسيدة، برصاص مجهول المصدر.
كما قتل 20 مدنيا بينهم 7 أطفال بتفجيرات لم يتم تحديد مرتكبيها، و41 مدنيا بينهم 9 أطفال و8 سيدات على يد “مجهولين”.
وقتل حرس الحدود التركي مدنيين اثنين أحدهما طفل، بحسب توثيق الشبكة.
وتصدّرت محافظة حماة قائمة عدد القتلى بحسب توثيق الشبكة، فيما سجّلت محافظة ريف دمشق قتيلاً واحداً على يد النظام السوري.
وبحسب التقرير فإن “الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات”.
