تحدّثت صحيفة لوموند الفرنسية عن فشل إيران في سوريا بمنحيين اثنين، أحدهما اقتصادي يتمحور حول تعويضها لمليارات الدولارات التي أنفقتها في سوريا لصالح النظام السوري خلال عقد من الزمن، والآخر يتصل بفشلها في الاستمرار بتقديم الدعم المالي لميليشياتها التي استقدمتها إلى البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ إيران لم تعبأ في بداية تدخلها عسكريا لصالح الأسد بحجم التكلفة، منفقةً مليارات الدولارات نتيجة استدعاء كبار الأدمغة العسكريين وحشد وحدات النخبة من ميليشياتها (فيلق القدس، حزب الله) في سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ إيران كانت تفكر بتعويض ما خسرته من خلال عوائد مالية كبيرة تنجم عن الاستثمار في سوريا.
ووقعت طهران مع النظام اتفاقيات اقتصادية منها “ترخيص مشغل للهاتف المحمول، ومذكرات تعاون في مناجم الفوسفات السورية، وبناء 200 ألف وحدة سكنية”.
لكنّ مشاريعاً مثل بناء الوحدات السكنية لم تبدأ، بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص الإيراني في الاستثمار في سوريا.
كما أنّ العقوبات المصرفية كان لها تأثيرها، باعتبار أنّ طهران ودمشق على القائمة السوداء للعقوبات الأميركية.
واعتبرت الصحيفة أنّ ما يجري بمضمار الاستثمارات شكّل “إحباطا مشتركا على نطاق واسع لدى الإيرانيين، يغذيه الشعور بأن الشريك الآخر لـ الأسد، روسيا، يستحوذ على نصيبه من الكعكة”، حسبما ترجم موقع الحل نت.
واستذكرت الصحيفة قول القائد السابق للحرس الثوري والمستشار العسكري الشخصي للمرشد الأعلى علي خامنئي، اللواء رحيم صفوي عندما اعتبر أنّ “الروس يستفيدون من سوريا أكثر منّا”.
بدوره، قال الأستاذ الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، حميد رضا عزيزي إنّ مذكرات التفاهم بين دمشق وطهران “ذهبت أدراج الرياح في الغالب، بسبب نقص الموارد المالية في إيران”.
وأشار عزيزي إلى أنّ نقص السيولة يؤثر على النفوذ الإيراني في سوريا بكل جوانبه، مشيرا إلى أنّ طهران باتت “تشجع أتباعها في سوريا على تدبير أمورهم بأنفسهم والعثور على الأموال في مكان آخر”.
وتشير تقارير إلى لجوء الميليشيات الإيرانية في سوريا، إلى تمويل نفسها عبر تصنيع المخدرات وتصديرها إلى الدول الأخرى.
ويدعو حليفا الأسد البارزين (روسيا وإيران) إلى إعمار سوريا التي تقاسما استثماراتها بما فيها الثروات الباطنية، لكنّ الدول الأوربية والغربية ترفض الدفع بإعمار البلاد دون خضوع الأسد للحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254.
