ازدادت أسعار الهواتف المحمولة (الموبايل) في مناطق سيطرة النظام السوري لتبلغ 2 مليون لبعض الأجهزة، وذلك في موجة غلاء جاءت بعد إصدار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قرارا يقضي بتعليق التصريح الإفرادي عن أجهزة الموبايل.
ونشرت صفحات محلّية خدمية في فيسبوك نشرةً جديدة تتضمّن أنواعاً متعددة للهواتف المحمولة وأسعار كل منها.
وأجرى موقع صوت العاصمة مقارنةً بين الأسعار في النشرات الصادرة قبل أسبوع، وأسعار النشرة الحالية التي تضمّنت زيادة في الأسعار على جميع الهواتف بنسب متفاوتة.
ووفقاً للنشرات الجديدة فقد بلغ سعر موبايل A02 (سامسونغ) 1050500 ليرة سورية، فيما كان سعره 710000 ليرة قبل أسبوع.
وبلغ سعر موبايل A11 1130500 ليرة في النشرة الجديدة، في زيادة قدرها 333 ألف و 500 ليرة سورية عن سعره في النشرة السابقة.
وسجّل سعر هاتف NOT8 PRO (شاومي)1593500 ليرة سورية، بزيادة قدرها نحو نصف مليون ليرة (سعره قبل أسبوع 1100000 ليرة).
وطُرح هاتف MAT40 PRO (هاواوي) بسعر 8112500 ليرة سورية، بزيادة نحو 2 مليون ليرة سورية.
وذكرت صفحة “أسعار ومواصفات الجوالات في سوريا” على فيسبوك أن أسعار الموبايلات ازدادت بنسبة 40%.
وتأتي هذه الزيادة بعد إصدار الهيئة الناظمة للاتصالات قرارها الذي يعلّق التصريح الإفرادي عن أجهزة الموبايل اعتباراً من تاريخ 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.
ونقل موقع الاقتصادي عن مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة أنّه “لن يتم إيقاف الهواتف المحمولة التي لم تُجمرَك سابقاً، وستبقى تعمل على شبكتي سيريتل وMTN” لحين انتهاء فترة التعليق، والتي قد يتم تمديدها إلى سنة بدل 6 أشهر”.
ورفعت حكومة النظام في أواخر آب الماضي، أسعار جمركة الهواتف المحمولة التي لم تدخل سوريا عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز.
وبموجب القرار أصبحت الجمركة للشريحة الأولى 20 ألف ليرة، وللثانية 45 ألف ليرة، وللثالثة 80 ألف، و100 ألف للرابعة.
كما أنّ ازدياد الأسعار جاء مع تأرجحٍ في قيمة الليرة السورية التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مطّرداً أوصلها قبل أيام إلى سعر 4700 أمام الدولار الأمريكي الواحد.
