جدّد الاتّحاد الأوربي في بيانٍ بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، تأكيده أنّ لا حل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ عقد إلا عبر الخيار السياسي، منوّهاً في الوقت ذاته إلى أنّه سيجدد عقوباته على النظام السوري الذي يعتزم إجراء انتخابات خارج إطار المعايير المحددة للحل.
وطالب الاتحاد الأوربي في بيانه الصادر الأحد 14 آذار، “بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين، وأن يشارك النظام وحلفاؤه بشكل هادف في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
وقال إنّه “سيتم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأعضاء البارزين وكيانات النظام في نهاية مايو (أيار المقبل)”.
وبينما أكّد أنّ الصراع في سوريا لم ينتهِ، شدّد البيان على أنّ المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تعد ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.
وحمّل البيان النظام مسؤولية تحوّل الاحتجاجات السلمية التي انطلقت ضدّه في 15 آذار 2011، إلى نزاع مسلّح، كنتيجة “للقمع الوحشي الذي اتّبعه حيال تلك المظاهرات”.
وخلال عقد من الثورة، سُجّلت انتهاكات لحقوق الإنسان “لا حصر لها”، وأخرى للقانون الدولي من جميع الأطراف الفاعلة ولا سيّما النظام السوري، بحسب البيان.
الانتخابات والتطبيع
وأعرب الاتحاد في بيانه عن استعداده “لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحوكمة وأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات المؤهلين للمشاركة”.
كما رفض في البيان الاعتراف بالانتخابات التي يعتزم النظام إجراءها بعد أشهر، لأنّها “لا تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام”.
وأكّد البيان أن الاتحاد الأوربي على استعداد لتعزيز الحوار بين جميع الجهات الدولية ذات النفوذ في الأزمة السورية، داعيا إلى توحيد الجهود في مؤتمر بروكسل المزمع بشأن سوريا، “لإعادة تأكيد وتوطيد الدعم القوي لحل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
