طرح نوّاب جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء 9 آذار، مشروع قرار، يرسم سياسة الولايات المتّحدة تجاه سوريا بما في ذلك محاسبة “نظام الأسد وداعميه (روسيا وإيران) على جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق السوريين”.
ويتضمّن مشروع القرار الذي جاء بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، 8 بنود على رأسها أن “يُحتفل رسمياً بالذكرى السنوية العاشرة للثورة”.
كما نصّ المشروع على أنّ سياسة الولايات المتحدة تتضمّن السعي لحل سياسي، والوقوف إلى جانب الشعب السوري، وبذل مزيد من الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار، ومواصلة العمل باللجنة الدستورية بعيدا عن “عناد النظام”.
بالإضافة إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة نزيهة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأكّد المشروع أن سياسة الولايات المتحدة هي تشجيع الالتزام بقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف المشاركة بالأعمال العدائية في سوريا.
وأنّ سياستها هي دعم الجهود الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين الأبرياء، “وتعزيز محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.
ويحوي القرار بنداً بالتزام واشنطن “بمواصلة الجهود لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون قيصر”.
ويدين مشروع القرار الاستخدام العشوائي للقوة من جميع الجهات الفاعلة في سوريا، “بما في ذلك نظام الأسد وأنصاره وخصومه والجماعات المتطرفة”.
ويدعو المشروع حكومة الولايات المتحدة إلى “تنشيط الجهود الدبلوماسية لحل النزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب السوري”.
وأن تسفر هذه الجهود عن سوريا “خالية من العنف سواء من الدولة أو الجماعات المسلحة الأخرى، وأن يعود النازحون إلى مجتمعاتهم بمحض إرادتهم وبطريقة مستنيرة، والمشاركة في العدالة الانتقالية، وتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة ينتج عنها حكومة تمثيلية شرعية تخدم جميع السوريين”.
ويلاحظ تأكيد مشروع القرار على استمرار العمل بقانون قيصر، وهو القانون الذي أقرّته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وانتقدته أبو ظبي يوم أمس معتبرة أنّه يعقّد عودة النظام إلى المحيط العربي.
ولم تتضح سياسة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تجاه سوريا، قبل الحادي عشر من شباط الماضي، عندما أعلنت الخارجية الأمريكية التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، والذي ينص في أحد بنوده على إجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
“حكم إرهابي لا يلين”
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور عن الحزب “الديمقراطي” بوب مينينديز: “لقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا على يد جزار لا يزال رعاياه في طهران وموسكو يرعون حكمه الإرهابي الذي لا يلين”.
وأضاف: “بينما نحتفل بهذه الذكرى الجليلة ونفكر في صمود الشعب السوري، يجب أن نستغل هذه اللحظة من إعادة الانخراط الدبلوماسي للولايات المتحدة للبحث عن تدابير ملموسة تخدم العدالة للأسد وتساعد على تزويد السوريين بمسار نحو المصالحة والاستقرار و الحرية”
بدوره، قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، جيم ريش: “على مدى العقد الماضي ، تسبب بشار الأسد وداعموه الروس والإيرانيون في معاناة هائلة للشعب السوري في حملة مطولة من التعذيب والتجويع والأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة”.
وأضاف: “مع اقترابنا من الذكرى العاشرة للصراع السوري، أنا فخور بتقديم هذا القرار مع السيناتور مينينديز الذي يؤكد دعم الولايات المتحدة للشعب السوري، والحل السياسي للصراع، والمساءلة عن فظائع النظام من خلال تنفيذ قانون قيصر”.
