طالبت الحكومة الكندية بإجراء محادثات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في خطوة تهدف لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو أول أمس الخميس 4 آذار “على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية وصادمة على شعبه، يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة”.
وأضاف الوزير في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة، أنّ النظام رفض وتجاهل مطالبها المتكرّرة له باحترام حقوق الإنسان، وهو ما دفع الحكومة لرفع طلبها الحالي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وشدّد الوزير على ضرورة محاسبة النظام على انتهاكاته “الجسيمة” للقانون الدولي، مضيفاً أنّ الإجراء الكندي يؤكّد موقف البلاد الراسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض.
وأشار البيان إلى الانتهاكات التي ارتكبها النظام خلال 10 سنوات، واصفا إياها بالصارخة والخطيرة، حيث تضمنت استخدام الأسلحة الكيماوية، والاعتقالات التعسفية، والإعدام وتعذيب المدنيين.
ولفت الوزير إلى أنّ المطلب الحالي، يقوم على أساس مطلب تقدّمت به هولندا في أيلول 2020، لمحاسبة النظام السوري، وتم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وختم البيان بالقول “لقد عاش السوريون عقدا من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد. لن يكون السلام المستدام ممكنا إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات (..) ستواصل كندا العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا”.
وفي أيلول من العام الماضي، أبرقت هولندا مذكرة رسمية للنظام السوري أبلغته عبرها أنّها تنتوي معاقبته على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضدّ السوريين.
كما طالبت المذكرة النظام بالدخول في مفاوضات كخطوة أولى ضرورية في التسوية السياسية، والالتزام بتعهده باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومته عام 2004، وهو ما رحّبت فيه الولايات المتّحدة الأمريكية.
واعتادت روسيا الحليف الأبرز للنظام إحباط المبادرات والمطالب التي شهدها مجلس الأمن الدولي، عبر استخدامها حق النقض (فيتو) لأكثر من 14 مرة خلال السنوات السابقة.
