أقرّ مجلس الشعب التابع للنظام السوري، مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، والذي يتضمّن تحديد مدّة صلاحية الهوية الشخصية للمواطن بـ 10 سنوات فقط.
وذكرت وكالة سانا الرسمية أمس الإثنين 1 آذار، أنّ المشروع أصبح قانوناً حل مكان القانون الصادر عام 2007.
ويتألّف القانون الجديد من 79 مادة تتناول في مجملها “الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات”.
بالإضافة إلى “تصحيح قيود الأحوال المدنية، والبطاقات الشخصية، والأسرية، والرسوم، والغرامات، والعقوبات، وعدداً من الأحكام الانتقالية”.
وتحدّد المادة 54 من القانون الجديد “مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية”.
وتأتي هذه الخطوة سابقة “للانتخابات الرئاسية” والتي أعلن مسؤولون في النظام عن إجرائها في وقتها (حزيران المقبل)، بينما يعيش أكثر من 13 مليون سوري بين نازح ولاجئ في دول العالم، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وأشار متابعون إلى أنّ تجديد الهوية يتطلب ورقة “لا حكم عليه”، ما يعني حرمان المطلوبين من ملايين السوريين النازحين في الشمال أو اللاجئين، من الهوية.
وزير داخلية النظام محمد الرحمون، قال إنّ “قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية”.
وأضاف أنّه يساعد “الوزارة على التوسع بتقديم الخدمات أفقيا وهو يؤدي إلى إنهاء التزوير والتلاعب في البيانات المدنية لأن عمل الموظف المدني وفقا للقانون أصبح محدوداً حيث سيصبح العمل مؤتمتا بالكامل وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء”.
