أعادت عائلة الناطق السابق باسم فصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علوش، فتح قضيته إعلاميا عبر بيانٍ نشرته على منصّات التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنّ ابنها الموقوف في فرنسا منذ كانون الثاني 2020، يتعرّض للتعذيب النفسي والجسدي.
ولفت البيان إلى أنّ العائلة كانت تعتقد أن سبب اعتقال ابنها متعلّق باختفاء الناشطة الحقوقية رزان زيتونة ورفاقها، إلا أنّهم تبيّنوا لاحقا أنّ القضية تتعلّق بانضمامه إلى فصيل جيش الإسلام الذي كان ناشطا في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأضاف البيان المنشور في سلسلة تغريدات على تويتر، أنّ علوش “أخفي قسريا 10 أشهر، منع خلالها من التواصل مع عائلته كما وتعرّض أثناءها لتعذيب جسدي ونفسي”.
وقالت العائلة إنّ أحداً منها لم يتمكّن من السفر إلى فرنسا للتواصل مع علوش والاطمئنان عليه، مشيرة إلى تعرّضه للتعذيب “بأبشع الأساليب والتي كادت أن تودي بحياته”.
واعتقلت السلطات الفرنسية علوش أواخر كانون الثاني من العام الماضي، وذلك بعد فترة وجيزة من وصوله البلاد لإجراء بحث حول الحراك المسلّح في سوريا، بموجب منحة دراسية حصل عليها.
وتقدّم 7 من أفراد عائلة زيتونة و 3 منظمات غير حكومية من بينها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى قضائية العام الماضي أمام النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.
وقالت المنظمات الثلاث في بيان إنّه “يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضاً في تجنيد أطفال”، مشيرةً إلى أن “عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً”.
لكنّ العائلة اعتبرت في بيانها أنّ الاعتقال جاء بموجب “تهمٍ كيدية، وليست سعيا للحقيقة بل محاولة للتشفي والانتقام”.
ويتّهم جيش الإسلام الذي شغل علوش منصب الناطق باسم طيلة بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين بين عامي 2013 و2018 في الغوطة الشرقية، من ضمنها اختطاف وتعذيب المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان رزان زيتونة وسميرة الخليل وغيرهم.
واتّهمت وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس علوش بارتكاب جرائم حرب إلى جانب ضلوعه في التجنيد القسري للأطفال في صفوف المجموعات المسلحة”، بحسب المركز.
وغادر علوش الغوطة الشرقية متّجها إلى الشمال السوري وتركيا منذ عام 2013، لكنّه بقي في منصبه إلى أن استقال عام 2017، ليدرس في فرع العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
