وجّه وزير العدل في حكومة النظام أحمد السيد، عبر تعميم صدر منتصف الشهر الجاري، بتحريك دعوى الحق العام بحق المطلوبين المتوارين عن الأنظار على أن يتم القبض عليهم بموجب الاسم الثلاثي وما فوق.
وجاء في التعميم المنشور يوم أمس الجمعة 19 شباط، أنّ “عدم تحريك دعوى الحق العام بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبوط المتوارين عن الأنظار والمذاع البحث عنهم، والاكتفاء بتحريكها بحق المخفورين الملقى القبض عليهم ليس له مستند قانوني”.
وأضاف أنّه “لا يوجد ما يمنع قانونا من تحريك الدعوى العامة بحق المتوارين عن الأنظار ما دام لا توجد جهالة في مفصل هوياتهم”.
وتضمّن التعميم عدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على اسم ثنائي باستثناء الجرائم الخطيرة كالقتل والمخدرات وغيرها.
كما طلبت الوزراة من جميع دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية تسهيل إجراء الحصول على وثيقة “خلاف المقصود بالسرعة القصوى في حال مراجعة أحد الأشخاص الذي يحمل اسما مشابها وهو في واقع الحال خلاف المقصود”.
وعلّلت الوزارة ذلك بورود عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين، وذلك بعد 10 سنوات صدر خلالها عدد من القرارات تمنع الاعتقال بموجب الاسم الثنائي.
وكانت وزارة داخلية النظام السوري أصدرت نهاية عام 2017، تعميمًا منعت بموجبه تعميم الاسم الثنائي فقط للمطلوبين أمنيًا، منعًا لتكرر ظاهرة “تشابه الأسماء”.
وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام، تعميما عام 2017، تمنع بموجبه تعميم الاسم الثنائي للمطلوبين أمنيا.
وبعد ذلك أصدرت وزارة العدل عام 2018، قرارا بعدم تحريك الادعاء العام للأسماء الثنائية والثلاثية أيضا، مشيرة إلى أن تحريك الدعوى يستدعي الرقم الوطني أو الاسم الخماسي للمدعى عليه.
