أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال رجل الأعمال “صائب النحاس“، مالك أكبر الامبراطوريات المالية العاملة في مجال السياحة.
وشمل القرار الوزاري، رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنجل النحاس “محمد صبيح” وزوجاتهما، بعد زوال الأسباب الداعية للحجز، وفقاً لما نقله موقع الاقتصادي.
وأشار الموقع إلى أنه اطلع على قرار آخر، يقضي برفع الحجز الاحتياطي المفروض على أموال شركة “الفتال المحدودة المسؤولية”، العائدة ملكيتها لرجل الأعمال “محمد عزيز الفتال”، الذي فُرض عليها نهاية تموز 2017.
وفرضت وزارة المالية، نهاية أيلول الفائت، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال “صائب النحاس” ونجله “محمد صبيح” وزوجاتهما، بتهمة تهريب بضائع بقيمة 4 ملايين و987 ألف ليرة سورية، إضافة لتهمة مخالفة قوانين الاستيراد.
يمتلك النحاس أكثر من 30 شركة في سوريا، أبرزها التقنية للإنشاءات، وابن زهر للصناعات الدوائية، وشركة الصناعات الكيماوية، إضافة لمعمل لصناعة الحديد في السودان، وشركة الماجد للسفر في دبي.
ويُعتبر النحاس وكيلاً حصرياً لشركات “فولفو” و”بيجو” و”هوندا” لصناعة السيارات، كما يُعد الشريك الأبرز في العديد من الشركات حول العالم.
اختارته مجلة “أربيان بزنس” كواحد من أهم 50 رجل أعمال عربي عام 2009، وصُنف كأغنى رجل أعمال في سوريا في العام ذاته، الذي قُدرت ثروته فيه بـ 300 مليون دولار أمريكي.
وشغل النحاس منصب القنصل الفخري لسوريا في المكسيك، ورئيس الجانب العربي، والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة العربية الفرنسية، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ورئيس لجنة السياحة في مجلس الأعمال السوري الروسي.
ويشغل النحاس حالياً، منصب القنصل الفخري لجمهورية أوزباكستان في سوريا، إضافة لمساهمته بتنسيق العلاقات السورية مع ألمانيا وإيران والسعودية، إلى جانب مساهمته بتنسيق العلاقات السورية الفرنسية.
وبدأ النحاس مشروعه الاقتصادي القائم على السياحة الدينية عام 1965، وأسس في بدايته شركة “ترانزتور” في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وبنى لها العديد من الفنادق في محيط “العتبات المقدسة” قبل افتتاح فروع لشركته في عدة دول حول العالم.
وارتبط “صائب النحاس” بعلاقات وطيدة مع حزب الله اللبناني والأوساط الشيعية، وعُرف بينهم باسم “الحاج أبو صبيح”.
وكانت وزارة المالية السورية قد فرضت حجزاً احتياطياً مشابهاً على أموال النحاس عام 2015، وعادت لإزالته بعد شهر واحد.
