أعاد العضوان في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون وتيد دويتش، طرح مشروع قانون “بسام بربندي” للمكافآت من أجل العدالة، ووضعه على طاولة الإدارة الأمريكية الجديدة، لتوسيعه بحيث يمنع كسر العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، بموجب قانون قيصر.
وقال ويليسون على موقعه الرسمي أول أمس السبت 13 شباط: “أعدنا طرح مشروع قانون لتوسيع نطاق المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأمريكية”.
ويحفّز مشروع القانون “الذي يتصدّره الدبلوماسي السوري المنشق بسام بربندي” على تقديم معلومات عملية فيما يتعلق بالتهرب من عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة في سوريا، بحسب ويلسون.
وأعرب ويلسون عن امتنانه للسفير المنشق الذي “ألهم مشروع القانون ودافع عن توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية من أجل العدالة”.
من هو بربندي؟
وبسام بربندي دبلوماسي سوري سابق انشق عن النظام وعمل على معارضةِ انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وبحسب ويلسون فإنّ بربندي قدّم “خلال الفترة التي قضاها في السفارة، معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونجرس والمسؤولين الأمريكيين وعلماء مراكز الفكر” .
وعمل بربندي، المولود بدمشق، في الخدمة المدنية الدبلوماسية في سفارة النظام بالعاصمة الأمريكية مدّة 14 عاماً، قبل أن ينشق عام 2013.
برنامج المكافآت
وأنشأت الولايات المتّحدة برنامج “مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية عام 1984، ويتم إدارته بواسطة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.
ويهدف البرنامج حسبما ذكر موقعه الرسمي، إلى تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.
وبموجب هذا البرنامج، فإن وزير الخارجية قد يخول مكافآت للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط، أو يساعد، أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة، والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال في المقام الأول، والتي تؤدي إلى تعريف أو مكان وجود زعيم إرهابي رئيسي، أو التي تعطل تمويل الإرهاب.
ودفعت الولايات المتحدة منذ إطلاق البرنامح بدفع مكافآت تزيد قيمتها على 150 مليون دولار، وذلك لأكثر من 100 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم.
ملاحقة منتهكي عقوبات واشنطن
وفي تشرين الثاني الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي تعديل قانون “مكافآت من أجل العدالة” ليسمح بالإبلاغ عن ممولي وداعمي الأنظمة التي تقوم بانتهاكات لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.
وبات القانون يسمح بتقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات عن كيانات ورجال أعمال وممولين للنظام السوري المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
ومع تسلّم إدارة الرئيس بايدن للبيت الأبيض، أعاد ويلسون و دويتش طرح المشروع على الإدارة التي أكّدت في وقت سابق أنّها ستمضي بتطبيق قانون قيصر بشكل صارم.
وفرضت الولايات المتّحدة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على النظام السوري وداعميه بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.
وطالت العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية 128 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري، ضمن سياسة العقوبات التي تستهدف النظام وداعميه، على رأسهم بشار الأسد.
