أكّد متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنّ إدارة الرئيس جو بايدن لن تتهاون في تطبيق قانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس 4 شباط، أنّ عدم التهاون بتطبيق القانون يسير بالتوازي “مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد التي مزّقتها الحرب على مدار 10 أعوام”.
وأضاف المتحدث أنّ الإدارة الجديدة “أخذت على عاتقها أمراً مهماً في تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري، كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبناني ولا الشعب اللبناني”.
كما أشار إلى أنّ القانون يستهدف “الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وقبل يومين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في أول مؤتمر صحفي له، إنّ الإدارة الأميركية الجديدة ستجدد جهودها للترويج لتسوية سياسية في سوريا بهدف إنهاء الحرب الأهلية، وذلك بالتشاور الوثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم المتحدة”.
وقال برايس إنّ إدارة بايدن “ستستخدم الأدوات كافة المتاحة لها، بما في ذلك الضغط الاقتصادي، للضغط من أجل المساءلة وتحقيق إصلاح هادف في البلاد، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ودخل “قيصر” الذي اعتمد قانونا أمريكيا حيّز التنفيذ في حزيران من العام الماضي، بعد ربطه بقانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، وتوافق 12 من قادة وأعضاء الكونغرس من الحزبيين الجمهوري والديمقراطي.
وأتاح القانون للإدارة السابقة فرض عقوبات صارمة على شخصيات في النظام السوري، وكيانات سورية ولبنانية وروسية داعمة له.
لكنّ القانون يتيح للرئيس الأمريكي رفع العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام، ضمن شروط محددة، بالإضافة إلى ضرورة إقناعه لنواب الكونغرس.
