وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 113 مدنياً في سوريا خلال شهر كانون الثاني، بينهم 36 طفلاً و6 سيدات.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم، الاثنين 1 شباط، إن ثلاثة ضحايا قضوا تحت التعذيب، و18 مدنياً جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب، بينهم 16 طفلاً.
وبيّنت الشبكة أن 17 مدنياً بينهم 6 أطفال وسيدتان قُتلوا على قوات النظام السوري، ومدنياً واحداً على يد “قسد”، وثلاثة مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، جميعهم من الأطفال، مضيفةً أن 92 مدنياً قضوا على يد جهات أخرى، بينهم 27 طفلاً و4 سيدات.
وحمّلت الشبكة في تقريرها، مسؤولية وفاة السوريين جراء الإصابة بفيروس كورونا للنظام السوري والقوات الروسية، كونهما متهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، إضافة لقتل المئات من الكوادر الطبية، مشيرةً إلى أن 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام.
ولفت التقرير إلى أن محافظة الحسكة في المرتبة الأولى لأعداد الضحايا، تليها دير الزور وإدلب، ثم درعا وحلب، مشيرةً إلى أن 43% من الضحايا كانوا في الحسكة ودير الزور فقط.
وأكّد التقرير أن النظام خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كلها، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا وذلك لثبات تورطها بارتكاب جرائم حرب.
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 1734 مدنياً في سوريا خلال عام 2020، بينهم 326 طفلاً، و169 سيدة، في حصيلة هي الأعلى عالمياً لعمليات القتل خارج نطاق القانون.
