يدرس “مصرف سوريا المركزي” إصدار عملة رقمية (إلكترونية)، وطرح ورقة نقدية جديدة أعلى من فئة 5 آلاف ليرة سورية التي طرحها مؤخّراً وتبعها هبوط بقيمة الليرة.
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في “المركزي”، غيث علي، أمس الأربعاء 27 كانون الثاني، إن المصرف “في طور الدراسة وتحضير الإجراءات الخاصة بإصدار العملة الرقمية”.
وأشار علي إلى أنّ هناك “تأثيرات إيجابية” لإصدار العملة الرقمية، مؤكّدا أنّه لم يسبق لأي مصرف مركزي أن طرح عملة رقمية.
وكان المركزي حذّر عام 2018 من العملات الرقمية مثل بتكوين، لأنّها لا تخضع لضوابط وتعليمات المصرف، بحسب موقع الاقتصادي.
والعملات الرقمية (النقود الإلكترونية) هي عملات افتراضية لا وجود مادي لها، ويتم تداولها عبر الإنترنت، وتشهد تأرجحا في أسعارها.
في السياق، أشار علي إلى وجود نية لدى المصرف بإطلاق فئات نقدية أكبر من فئة 5 آلاف ليرة، وقال إنّ هناك دراسات دائمة يجريها المركزي عن حجم تداول كل فئة ومدى احتياج السوق لفئات نقدية.
وأثار طرح المركزي للورقة النقدية الجديدة للتداول في الأسواق، جدلا في الأوساط الاقتصادية السورية، وتضاربا بالتحليلات التي تناولت تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد وبالتالي على الوضع المعيشي للمواطن.
وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنّ تأثير طرح الورقة الجديدة للتداول في الأسواق يؤثر بحسب الإجراء المتّبع في الطرح.
وأوضحت أنّه إذا تم طرح العملة الجديدة مقابل عملة تالفة سيتم سحبها من التداول ولن تزيد الكتلة النقدية الموجودة في السوق، “فإنها لن تؤثر على سعر الصرف أو أسعار السلع، ولن يزيد معدل التضخم”.
أمّا في حال لم يتم سحب العملة التالفة، أي توسيع كتلة الليرة المتداولة في السوق، فإن ذلك سيجعل “الوضع المعيشي يزداد سوءاً”.
