أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي، الذي وثّقت من خلاله حصيلة القتلى السوريين بالعمليات العسكرية وتحت التعذيب، بالإضافة إلى حالات الاعتقال، والتهجير القسري خلال عام 2020 الماضي.
وجاء التقرير المنشور اليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني، تحت عنوان “العقد الدامي” في إشارة إلى الأعوام “الدموية” العشرة التي عاشتها الثورة السورية منذ عام 2011.
ووثّق التقرير مقتل 1734 مدنيا بينهم 326 طفلا و169 سيدة على أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، على رأسهم النظام وحليفته روسيا.
وقتل النظام من إجمالي الضحايا 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة، وارتكب 11 مجزرة، فيما قتلت القوات الروسية 211 بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة أيضاً.
وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 بينهم 1 سيدة، بينما قُتل 27 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و4 سيدات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و63 بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، التي ارتكبت مجزرة واحدة في العام المنصرم.
كما وثقت الشبكة مقتل 7 مدنيين بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و1 مجزرة على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل مقتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.
وخلال العام المنصرم، بلغت حصيلة الاعتقالات والاحتجاز التعسفي قرابة 1882 حالة بينها 52 طفلاً و39 سيدة، نصفهم تقريبا على يد النظام.
واعتقل النظام 908 مدنيين بينهم 13 طفلاً، و23 سيدة، فيما اعتقلت “تحرير الشام” 146 مدنيا بينهم 1 طفلاً، و4 سيدات.
كما سجل اعتقال فصائل المعارضة المسلحة لـ 347 مدنيا بينهم 6 أطفال، و11 سيدة، فيما اعتقتلت قوات سوريا الديمقراطية 481 مدنيا بينهم 32 طفلاً، و1 سيدة.
ووثّق تقرير الشبكة مقتل 157 شخصا تحت التعذيب خلال العام الماضي، غالبيتهم على يد قوات النظام السوري.
فيما قضى 14 شخصا على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و3 أشخاص على يد المعارضة المسلّحة، وشخص على يد هيئة تحرير الشام و 9 أشخاص على يد جهات أخرى.
وتعرّض نحو 850 ألف شخص للتشريد القسري خلال العام الماضي، 90% منهم تشردوا بفعل عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي.
ودعت الشبكة مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وعلى إيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
