تقدّمت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، بمشروع قانون “التطوير والاستثمار العقاري”، خلال جلسة لمجلس الشعب قبل أيام.
وقال رئيس اللجنة مصطفى ليلا، إنّ المشروع المطروح يعالج في مواده مناطق السكن العشوائي لحفظ حقوق الشاغلين والمالكين، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
ويقوم المشروع على خطوات تبدأ أولا بالمسح الاجتماعي لكل العقارات ضمن منطقة التجمعات العشوائية، وإحصائها ضمن قوائم توضّح المالك والشاغل للعقار، ومن ثم يتم اختيار حل واحد من أصل 3 حلول متاحة.
والحلول الثلاثة المطروحة بحسب ليلا هي: هدم العقارات العشوائية وتحويلها إلى مناطق تنظيمية، أو إعادة تأهيلها إن كانت تسمح بذلك إنشائياً، أو قد يُجمع بين الحلّين السابقين أي تأهيل بعض الأبنية وهدم أخرى في المنطقة العشوائية نفسها.
ويستأجر المطوّر العقاري بيوتا للمالكين الذين سيتم ترحيلهم من الحي وفق الخطة، لحين استلام المسكن.
ولفت ليلا إلى أنّ العمل جار “على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية”.
وشهدت أحياء عشوائية في محيط دمشق خلال الثورة السورية معارك بين فصائل المعارضة المسلّحة، وقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
وأسفرت المعارك عن تدمير الأحياء وتهجير سكانها، وبعضها لا يزال خارج إطار السكن والعودة مثل حي القابون وتشرين وغيرهما.
