أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة
لتسعة أشخاص ومؤسسات يعملون بمجال الاستيراد والتخليص الجمركي البحري.
وتضمّن القرار الصادر في السابع من كانون الثاني، والذي حمل توقيع وزير المالية “كنان ياغي”، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من “شركة عماد حميشو”، و”محمد وليد حميشو”، و”أحمد وليد حميشو”، و”هبة وليد حميشو”، إضافة للمخلص الجمركي “إياد وجيه سكيف”.
وطال قرار الحجز الاحتياطي أيضاً، سفينة “golden bay” ومالكها، وربان السفينة “عبد القادر يازجي”، والوكيل الملاحي “شادي المارتيني”، ممثل “مؤسسة النسر للتجارة والاستيراد والتصدير”.
وأوضحت الوزارة في قرارها، إن الحجز الاحتياطي أُلقي على الشخصيات والمؤسسات المذكورة، بسبب استيراد بضائع مهربة بقيمة 7 مليارات و735 مليون ليرة سورية.
وبحسب القرار فإن الغرامات المالية المترتبة على الجهات والشخصيات المذكورة، تُقدر بـ “33 مليار و202 مليون ليرة سورية” كحد أقصى.
GOLDEN BAY هي شركة بضائع عامة تم بناؤها في عام 1989، تبلغ قدرتها الاستيعابية 7701 طنًا من الوزن الساكن وتبلغ مسودتها الحالية 9 أمتار، وتُبحر تحت علم توغو.
تعمل GOLDEN BAY مع عدة شركات مصرية وتنقل بضائع متنوعة ومعدات صناعية ومتخصصة بمجال الشحن البحري من مصر الى سوريا ولبنان، إضافة لعملها في مجال الشحن المتنوع من تركيا إلى لبنان.
أما عن الشخصية المذكورة في قرار الحجز الاحتياطي، فإن “عماد حميشو” هو مؤسس ثاني مصنع للسيارات، ورئيس مجلس إدارة وشريك في “شركة حميشو للمعادن” ويمتلك حصة بنسبة 60% وتبلغ قيمتها نحو 52 مليون ليرة، وكذلك يدير ويملك لـ “شركة التعمير للاستيراد والتصدير” بشكل كامل، في حين يتولى “محمد وليد حميشو” منصب مدير شركة “إعمار للسيارات”، وشريك مؤسس في شركة “أساس للحديد”، ويمتلك حصص في العديد من الشركات إلى جانب أشقائه “أحمد وهبة” الخاضعين لقرار الحجز الاحتياطي أيضاً.
