أكّدت الولايات المتّحدة الأمريكية أنّ العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، ستستمر حتى تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وذكرت السفارة الأمريكية بدمشق اليوم الأحد 20 كانون الأول، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت منذ إقرار قانون قيصر عقوبات “على أكثر من 90 شخص وكيان دعموا النظام في إدامة حرب وحشية”.
وأضافت السفارة في تغريدة على حسابها الموثوق في تويتر: “سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 “.
وجاء تأكيد السفارة في ذكرى توقيع الرئيس ترامب العام الماضي على القانون، ضمن إقراره الموازنة الدفاعية الأمريكية.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو حينها: “إن قانون قيصر يوفر للولايات المتحدة أدوات للمساعدة في إنهاء الصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز المساءلة للنظام السوري”.
ودخل القانون حيّز التنفيذ في حزيران الماضي، بحزمة عقوبات طاولت رأس النظام بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر وزوجته بالإضافة إلى شخصيات وكيانات تشكّل الحلقة الضيّقة للنظام.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جويل رايبورن أنّ بلاده تعتزم توسيع سريان قانون “قيصر”، ليشمل شخصيات وجهات غير سورية داعمة للنظام قد يكون الروس من بينها.
وأكّد رايبورن أمام مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على ضرورة مواصلة الضغط على النظام وداعميه في المستقبل.
وبينما أكّد أن هدف واشنطن هو حرمان رأس النظام بشار الأسد من الدعم الأجنبي، لم يستبعد رايبورن فرض عقوبات على مواطنين وجهات روسية بموجب “قيصر”.
وأضاف: لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ “بعض الخطوات” في وقت قريب.
وأصدرت الإدارة الأمريكية الحزمة الخامسة من العقوبات في 9 تشرين الثاني، وشملت 11 كياناً و8 أفراد من النظام، فيما من المتوقّع وفقا للتصريحات أن تكون الحزمة السادسة قبل أعياد الميلاد المقبلة.
