أحدث المرسوم الصادر عن رأس النظام السوري “بشار الأسد” في الثاني من كانون الأول الجاري، والذي قضى بإعفاء محافظ ريف دمشق “علاء إبراهيم” من منصبه، ضجّة كبيرة في الوسط السوري، لا سيما أنه مرتبط بـ “الأسد” بصلة قرابة.
وسائل إعلام محلية تداولت عشرات التقارير التي تطرقت فيها إلى أسباب الإقالة وإلقاء الحجز الاحتياطي، معظمها استندت إلى الاستثناءات التي مُنحت لإشادة الأبنية المخالفة في المحافظة.
مصادر خاصة كشفت لـ “صوت العاصمة” عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى إقالة “إبراهيم”، إضافة لتفاصيل التحقيق والتهم الجديدة التي نُسبت إليه.
وقالت المصادر إن فتح ملف محافظ ريف دمشق “علاء إبراهيم” جاء بمتابعة روسية مباشرة، مشيرةً إلى أن ملفاته فُتحت قبل قرابة العامين، وأُثبت فيها تورطه بالعديد من قضايا الفساد، لا سيما في المناطق التي سيطر عليها النظام بعد عام 2017.
وأشارت المصادر إلى أن إبراهيم خضع للمساءلة آنذاك، إلا أنه تمكن من طي تلك الملفات، بعد ادعائه بسرقة الخاتم الرسمي من مكتبه وتزوير توقيعه لتمرير الصفقات، وإلصاق التهمة بأشخاص عاملين في مجلس المحافظة، صدرت بحقهم عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.
وبيّنت المصادر أن الروس أعادوا فتح ملفات “إبراهيم” مؤخراً، وأثبتوا تورطه بالعشرات من قضايا الفساد المختلفة، ما دفع رأس النظام السوري لإقالته.
القضايا تتعلق بشكل مباشر في مجالس المدن والبلدات ضمن المحافظة، وتشمل تمرير صفقات مشبوهة لإنارة الطرق العامة وتعبيدها، وتهريب كميات كبيرة من مادة “الزفت” إلى لبنان والعراق لحسابه الشخصي، إضافة لإلغاء عقود متعهدين لصالح متعهدين جُدد مقابل مبالغ مالية ضخمة، وفقاً للمصادر.
وأضافت المصادر أن “إبراهيم” دخل في العديد من الصفقات المتعلقة بقطاع “الكهرباء” بشكل مباشر، عمل على خلالها على تعطيل محولات الكهرباء لإجبار الأهالي على استخدام الطاقة البديلة، بعد دخوله في صفقة للبطاريات ومولدات الكهرباء.
وبحسب المصادر فإن ملفات محافظ ريف دمشق المعزول، شملت تقديم بيانات وهمية لتوزيع كميات من المحروقات على الأهالي، وإخفاء تلك الكميات لصالحه.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
