أفرجت السلطات اللبنانية عن باخرة النفط المحتجزة في أحد موانئها “جاكور إس”، بما تحويه من محروقات كانت معدة للتهريب إلى النظام السوري، وذلك بعد أكثر من شهرين على توقيفها.
اتهمت قناة “إم تي في” اللبنانية السلطات بـ “التواطئ”، كونها سمحت للباخرة بمغادرة ميناء “الزهراني”، وذلك بعد أن دخلته دون إذن في 25 أيلول الماضي، لتهريب البنزين إلى نظام الأسد عبر المياه الإقليمية اللبنانية والالتفاف على عقوبات قانون قيصر.
وأشارت القناة في تقرير متلفز إلى أن السفينة غادت الميناء مع حمولتها البالغة 4 ملايين ليتر (2750 طناً) من البنزين، بدل “مصادرتها وتوزيعها على الشعب”.
وأوضحتْ القناة أنّها حصلت على معلومات تفيد بأنّ نظام الأسد ضغط لإطلاق السفينة، منوّهة أنّه جرت تسوية مع المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية، وإصدار قرار بالإفراج عنها، رغم مخالفة الباخرة للقوانين الدولية والمحلية.
ولفتت القناة أن عملية إطلاق الباخرة مع حمولتها جرت رغم توقيع رئيس الجمهورية “ميشال عون” ورئيس الحكومة السابق “حسان دياب” على مصادرتها، عارضة نصوص القرارات الرسمية والمتوافقة مع القانون الدولي، التي توثق المصادرة لمصلحة الجيش اللبناني للسفينة وغيرها مما يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير شرعي.
وحذرت القناة من أن قرار الإفراج سيضع الدولة اللبنانية، التي تعاني وضعا اقتصاديا متدهورا يأتي شح المحروقات في مقدمته، في مواجهة عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي.
وتساءلت القناة كيف يُتّخَذ هكذا قرار؟ منوهة إلى أنّ الجميع يعرف أنّ أوراق السفينة مزوّرة، وحمولتها معدّة للتهريب عبر لبنان إلى النظام السوري، مؤكدة أنّ كل ذلك مثبتٌ بالأوراق والأدلّة.
وختمت القناة تقريرها بالكشف عن باخرة ثانية موجودة حاليا قبالة المياه اللبنانية لتهريب النفط والمحروقات إلى النظام السوري “دون حسيب ورقيب”.
ووصلت الباخرة في الخامس والعشرين من أيلول الماضي إلى المياه الإقليمية اللبنانية، قادمة من اليونان، وهي غير معروفة الهوية، ليتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة، وفق ما أكدت المديرية العامة للنفط، والتي وضّحت حينها في بيان استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول.
ووضع مدّعي عام الجنوب القاضي “رهيف رمضان” يده على ملف الباخرة بعدما تم احتجازها، وبدأ يتقصى الوكيل البحري لاستدعائه والاستماع منه إلى ظروف وصول الباخرة التي يشتبه بأنها كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ولكن لم يتم الإفصاح من قبل السلطات اللبنانية عن ملكيتها أو الجهة التي أدخلتها بشكل رسمي.
وذكر موقع “العربية نت” حينها “أن الشحنة عائدة إلى شركة “النِعَم” السورية، ومركزها في حرستا في دمشق، واسم الشركة وارد في مانيفست الباخرة. وأكدت المصادر “أنها المرّة الثانية التي تأتي فيها الباخرة إلى لبنان في أقل من ستة أشهر. فالمرّة الأولى كانت في شهر حزيران الماضي، آتية من اليونان، وعندما دخلت المياه الإقليمية اللبنانية أطفأت جهاز (جي بي إس) الخاص بها كي لا يتم رصد حركتها عبر الأقمار الاصطناعية، وتوجّهت بعد ذلك مباشرةً الى مرفأ بانياس في سوريا، حيث أفرغت حمولتها من المحروقات.
ولفتت المصادر الى “أن الوكيل البحري للباخرة صرّح بأنها أتت إلى لبنان لصالح شركة (إتش آي إف) للمحروقات التي تملك خزّانات للوقود قرب منشآت الزهراني، غير أن الشركة نفت علمها بالباخرة وبأنها طلبت شحنة من البنزين”.
