قال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة “أحمد نجم” إنه لم تُحدد بعد الجهة التي تتحمل مسؤولية استيراد الشاي “الإيراني” قبل أعوام، الذي تكدّس في المستودعات حتى انتهت صلاحيته وبات غير قابل للاستهلاك البشري.
وأضاف في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، أن ملف التحقيق في الصفقة فُتح عشرات المرات من قبل “الجهات الرسمية”، ولكن أحداً لم يُحاسب عن استيراد هذه الكمية الفاسدة.
واستورِد حوالي 2000 طن من الشاي عن طريق “الخط الإئتماني الإيراني” عام 2012، وبقيت في مستودعات المؤسسة حتى انتهت صلاحيتها عام 2015، وذلك بسبب “عدم تقبل المستهلك السوري لهذا النوع من الشاي، لأنه لا يحل في الماء، ولا يأخذ لون الشاي التقليدي”، حسب ما علل “نجم”.
ورفضت وزارتا الزراعة والصناعة، إضافة إلى جهات عامة أخرى، أخذ الشاي، الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى طرحها في مزاد علني “بما يحقق عائداً للدولة”، بدلاً عن اتلافها، وهو ما سيخسر خزينة الدولة ما لا يقل عن 4 أو 5 مليارات ليرة سورية، حسب “نجم”.
وأشار إلى أن الكمية ما زالت على وضعها منذ عام 2012، موجودة في المستودعات رغم حجزها مساحة كبيرة، “ما يستوجب ضرورة التصرف بها كي لا تصبح مثل التراب”.
وكانت المؤسسة السورية للتجارة قد أعلنت عن مزاد علني لبيع كمية من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية، شريطة أن يُستعمل حصراً لأغراض زراعية أو صناعية، سبق ذلك إعلانها عن مزاد مماثل لبيع مواد منتهية الصلاحية، شملت الشاي والملح والحبوب، ما دفع كثيرين للتسائل: “هل للملح فترة صلاحية؟”.
