وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 9967 مدنيا في سوريا منذ آذار عام 2011، بسبب التفجيرات عن بعد ومخلّفات الحرب، وهو ما جعل إسناد مسؤولية القتل بشكل محدّد “صعبة”.
وذكرت الشبكة في تقريرها الصادر تحت عنوان “التفجيرات عن بعد وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم… القاتل المجهول!”، أنّ من بين القتلى 1683 طفلا و 1126 سيدة.
وسجّل التقرير المنشور يوم 13 تشرين الثاني، مقتل 51 شخصا من الكوادر الطبية، و 24 من كوادر الدفاع المدني، و 18 من الكوادر الإعلامية، من إجمالي الضحايا.
وتشمل الهجمات الانتحارية أو الإجبارية العبوات الناسفة التي يحملها الأفراد أو المركبات، وتتم عملية التفجير بشكل أساسي، إما عبر لاسلكي أو عبر مؤقت زمني.
وبحسب التقرير فإنّ تبني جهة ما لعملية تفجير لا يمكن الاعتماد عليه مصدرا وحيدا في إسناد مسؤولية التفجير.
ولفت التقرير إلى أنّه “في كثير من الأحيان قد يتم تحميل الشخص عبوة ناسفة دون أن يعلم، أو تحت التهديد والإرهاب، كما قد يتم تركيب عبوة ناسفة على مركبة دون أن يعلم صاحبها، ويتم تفجيرها عن بعد وهو يقودها، أو بعد أن يقوم بإيقافها”.
وتصدّرت محافظة حلب القائمة بعدد ضحايا التفجيرات عن بعد، حيث بلغت نسبة الضحايا فيها 22% من إجمالي الضحايا، تلتها إدلب، ثمّ دير الزور.
وأظهرت خريطة بيانية نشرتها الشبكة مقتل 492 مدنيا في دمشق، و 648 مدنيا في ريفها، بالتفجيرات عن بعد.
ونوّه التقرير على أنّ مئات حوادث التفجيرات عن بعد، التي تسبَّبت في مقتل آلاف المدنيين لم توجَّه إلى هدف عسكري، أو أنها مبررة من الناحية العسكرية، بل استهدفت السكان المدنيين والأسواق وأماكن العبادة والمراكز الحيوية المدنية”.
وشدّد التقرير على أنّه “من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.”
