وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال شهر تشرين الأول المنصرم، 154 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 5 أطفال و3 سيدات، على يد القوى المسيطرة على الأراضي السورية.
وحسب التقرير الذي نشر أمس، الثلاثاء 2 تشرين الثاني، اعتقل النظام 73 شخصاً بينهم طفلان وسيدتان، تحول 56 منهم إلى مخفيين قسريا، بالإضافة إلى 44 شخصاً اعتقلتهم “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم 3 أطفال، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأشار إلى أن 21 شخصاً اعتقلوا على يد “الجيش الوطني”، بينهم سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً، بالإضافة إلى اعتقال 16 شخصاً من قبل هيئة “تحرير الشام”، تحول 8 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أن “نظام الأسد لم يتوقف خلال شهر تشرين الأول الماضي عن ملاحقة المواطنين على خلفية معارضتهم للنظام، وطالت الملاحقات والاعتقالات التعسفية عدداً من المواطنين لمجرد انتقادهم تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة الأسد”.
وأوضح أن النظام “اعتقل الأشخاص الذين أجروا تسوية معه، حيث تركزت هذه الاعتقالات في محافظتي درعا وريف دمشق، بالإضافة إلى تسجيل عمليات اعتقال بحق المواطنين خلال سفرهم من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام باتجاه مناطق أخرى”.
واستمرت “قسد” في سياسة “الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق ناشطين وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، أو المدنيين الذين تربطهم صلات قرابة مع أشخاص من الجيش الوطني، حيث شنت العديد من حملات الدهم ونفذت اعتقالات جماعية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وكان من بين المعتقلين أطفال ومسنون بذريعة محاربة خلايا تنظيم (الدولة) واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وتركزت حملات الاعتقال التي نفذتها (قسد) في محافظة دير الزور”.
ولفت إلى أن “قسد” اختطفت أطفالاً “بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً ضمن صفوفها، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم”.
واحتجزت “هيئة تحرير الشام” خلال الشهر الماضي “عدداً من النشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين ومحامين، ورجال دين، بسبب التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة الهيئة في مناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز عبر استدعاءات أرسلتها النيابة العامة التابعة لحكومة الإنقاذ، ومن خلال طريقة تعسفية عبر مداهمات واقتحام وتحطيم أبواب المنازل وخلعها، أو من خلال عمليات الخطف من الطرقات أو نقاط التفتيش المؤقتة”، حسب ماذكر التقرير.
كذلك نفّذ “الجيش الوطني” في مناطق سيطرته عمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدثت بشكل جماعي، بالإضافة إلى عمليات احتجاز جرت على خلفية عرقية، جرت معظمها دون وجود إذن قضائي أو مشاركة جهاز الشرطة الذي يُعد الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء”.
وأكد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا، لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختف في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
