وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 126 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و8 سيدات وواحد من الكوادر الإعلامية، منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي، “على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، في حين وثّقت مقتل 86 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، في حصيلة هي الأعلى بالعالم.
واعتبرت الشبكة في تقرير نشرته اليوم، الأحد 1 تشرين الثاني، النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً.
وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثَّق في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 31 مدنياً بينهم طفلان، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و2 بينهما طفل واحد على يد تنظيم داعش، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيين اثنين، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني طفلاً واحداً.
وبحسب التقرير، قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول مدنيين اثنين، وقتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنيين بينهم طفل وسيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدات على يد جهات أخرى، فيما وثق التقرير مقتل واحد من الكوادر الإعلامية في تشرين الأول على يد القوات الروسية.
وأحصى التقرير مقتل 10 أشخاص، في تشرين الأول، بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.
ووثق التقرير 3 مجازر في تشرين الأول، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، وواحدة على يد قوات التحالف الدولي، وواحدة إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
