بدأت البنوك اللبنانية بإغلاق حسابات سوريين تعاملوا مصرفيا مع أي شخص أو كيان خضع للعقوبات الأمريكية ضمن قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنّ الإجراء اللبناني يعني أنّه سيتم إغلاق الحساب المصرفي لأي شخص أو شركة تعاملوا مع المدرجين على قوائم العقوبات ضمن قانون قيصر، “حتى لو كان هذا التعامل جرى قبل إدراج المعاقبين باللوائح السوداء”.
وقال المحامي السوري بسام الصباغ في منشور على حسابه في فيسبوك يوم الجمعة الماضي، إنّ ما تقوم به المصارف اللبنانية “مخالف لأي قانون أو عرف أو منطق”.
وأضاف، أنّه “علينا، وبالسرعة الكلية، البحث عن أي وسيلة لنقل وتحويل أموال السوريين في المصارف اللبنانية إلى المصارف السورية، وبضمانات مصرفية”.
وذكر تقرير لـ BBC أواخر العام الماضي، أنّ إيداعات السوريين في البنوك اللبنانية تتجاوز 30 مليار دولار، وتنقسم إلى فئتين هما: أصحاب رؤوس الأموال، وحسابات الرواتب.
ويعتمد اقتصاد سوريا على “الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الاعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد”، بحسب رويترز.
ويستهدف قانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران الماضي، بشكل واضح “كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات، إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام، أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني”.
وطالب لبنان أكثر من مرة بتحييده عن التداعيات السلبية الناجمة عن أي عقوبات قد تفرض على السوريين، ولا سيما جراء قانون قيصر.
