تواصل السلطات اللبنانية احتجاز ناقلة النفط Jaguar S””، للاشتباه بمحاولتها خرق قانون قيصر عبر نقل البنزين إلى النظام السوري، في حين لم تعلن أي جهة عن ملكيتها للشحنة.
كما أحالت مديرية المخابرات 4 لبنانيين إلى النيابة العامة الاستئنافية يوم 6 تشرين الأول لعلاقتهم بإدخال الناقلة Jaguar S””، “المحملة بمادة البنزين إلى ميناء الزهراني بصورة غير قانونية”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ووفقا لتقارير صحفية فإنّ الناقلة سبق وأجرت رحلة إلى ميناء بانياس في سوريا خلال حزيران الماضي، كما أنّها تمتلك تاريخا إشكاليا.
وتحدّثت مجلة “فوربس” الأمريكية عن رحلة سابقة قامت بها Jaguar S”” إلى بانياس، منطلقة منتصف أيار الماضي من ميناء رومانو في ألبانيا واتّجهت إلى كرواتيا محمّلة بالوقود، ثمّ في مرسين التركية لترسو أخيرا في بانياس يوم 4 حزيران.
وذكرت المجلة في تقريرها الصادر يوم 10 تشرين الأول، أنّ الناقلة التي ترفع علم بنما، ومحددة باللون الأحمر في إشارة إلى خطورتها، اتّبعت أسلوب التحايل في مسارها.
وتمثّل “تحايل” الناقلة من خلال تعطيلها نظام التحديد الأوتوماتيكي (AIS) المزودة به لعشرة أيام، أخفت خلالها موقعها، بحسب موقع “tanker trakers” الخاص بتتبع السفن والناقلات التجارية.
كما رصدت شركة صور الأقمار الصناعية الأمريكية Planet Labs وجود النقالة في بانياس يوم 13 حزيران.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال مراجعة سجلات الناقلة تبيّن أنّ لها تاريخ إشكالي، حيث صنّفتها الوكالة الدولية لتقييم المخاطر البحرية (IMRRA)، على أنّها عالية الخطورة عبر تحديدها باللون الأحمر المخصص للنواقل التي تقوم “بنشاط غير مشروع في المناطق الخطرة”.
واحتجزت السفينة في نيسان 2019 في ميناء كالي ليمينيس اليوناني بعد الكشف عن 25 عيبا فيها، بحسب التقرير.
وتحمل الباخرة التي تحتجزها الجمارك، “نحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً)، وقطعت بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية مسافة 26 ميلاً بحرياً قبالة الزهراني باتجاه طرابلس قبل عودتها إلى قبالة الزهراني”.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر وصفتها بـ “واسعة الاطّلاع” قولها إنّ شحنة البنزين تعود لشركة “النعم” السورية ومقرّها مدينة حرستا في ريف دمشق.
وأشارت المصادر إلى أنّ الوكيل البحري طلب توجيه الباخرة بحمولتها إلى تركيا، غير أن القضاء لم يوافق منعا لتعريض لبنان لعقوبات أمريكية بموجب قانون قيصر، مشيرة إلى أنّ ذلك يعتبر التفافا على القانون.
وطالب لبنان أكثر من مرة بتحييده عن التداعيات السلبية الناجمة عن أي عقوبات قد تفرض على السوريين، ولا سيما جراء قانون قيصر.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة وقود رصدتها عدسة صوت العاصمة، حيث وثّقت اصطفاف طوابير من السيارات تمتد لمئات الأمتار أمام محطّات الوقود.
