سلط تقرير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية، الضوء على حذف شركات الإنترنت لنسبة كبيرة من التسجيلات التي يمكن استخدامها دلائلا على ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
ولفت التقرير إلى أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اكتشفت أن 11% من الأدلة التي تم جمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اختفت بالفعل، فيما تعرّض بعض منها إلى مشكلات مماثلة.
من جانبها قدّرت منظمة الأرشيف السوري التي تقوم بتسجيل وتحليل أدلة الجرائم المرتكبة في البلاد، بأنّ 21% من أصل 1.75 مليون فيديو تقريبا نشر على يوتيوب، وصنّفتها في لوائح حتى حزيران الماضي، لم تعد متوفرة، كما اختفى نحو 12 % من أصل مليون تغريدة سجّلتها المنظمة.
وأشار التقرير إلى أنّ جزءا من المحتوى المحذوف يمكن أن يكون تعرّض للإزالة من قبل المستخدمين أنفسهم، بينما قامت شركات الإنترنت (فيسبوك وتويتر) بحذفه وفقا لسياستها الصارمة تجاه المحتويات المزعجة للمشتركين، أو تلك التي يمكن أن تشكّل دعاية للتنظيمات المتطرفة.
وأضاف التقرير أنّه “بسبب وجود القليل من القوننة التي تمارس على المحتوى الذي تم حذفه من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكننا أن نتأكد من أن ذلك المحتوى سيتم حفظه ليستخدم كدليل عند الحاجة إليه”، حسبما ترجم موقع تلفزيون سوريا.
وتواجه يوتيوب مشكلة في ضبط المحتوى عبر الخوارزميات، حيث أنّها لم تتمكن عام 2017، من التمييز بين المواد التي نشرها تنظيم “داعش” لتمجيد عمليات القتل، والمواد التي نشرها ناشطون في حقوق الإنسان لتوثيق تلك الجرائم.
وحينها، أزال يوتيوب الآلاف من الفيديوهات التي تشتمل على انتهاكات وقعت في سوريا، “إلا أن العديد منها تم استرجاعه بعد احتجاج عام عارم”.
خوارزميات جديدة
واعتمدت شركات الإنترنت على خوارزميات تقوم على حذف المحتوى حتى قبل وصوله إلى العامة.
وأشار التقرير إلى أنّ فيسبوك حذفت نصف العناصر التي تم نشرها بين شهري كانون الثاني وآذار الفائتين، قبل أن تحصد أي مشاهدة، لافتا إلى أنّ 93 % من تلك المواد قامت نظم آلية بوسمها لا مديرون من البشر.
وتدعو منظمات حقوقية إلى إجبار منصات الإنترنت على حفظ المحتوى الذي حُذف، أو نقله إلى أرشيف مستقل.
وتمكّنت التسجيلات المنشورة على شبكات الإنترنت من إدانة مجرمين كما جرى في الكاميرون عام 2018، ودعوة آخرين إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وفي عام 2017، أصدرت محكمة الجنايات الدولية أول مذكرة لها في تاريخها ضدّ أمير حرب ليبي، تعتمد في جزء كبير منها على فيديوهات نشرها مرتكب جريمة الحرب.
