أعلنت الولايات المتّحدة الأمريكية عن إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب عملية “سناب باك” التي أقرها سابقا مجلس الأمن الدولي، مهددة في الوقت ذاته الدول التي تعارض تحرّكها بما أسمتها “عواقب على الإخفقات”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو مساء أمس السبت 20 أيلول: “بموجب حقنا المنصوص عليه في قرار 2231، أطلقنا عملية لاستئناف جميع العقوبات المجمدة ضد إيران تقريبا، بما يشمل حظر التسلح، والعالم سيكون أكثر أمنا نتيجة لذلك”.
وجاء في البيان المنشور على موقع الخارجية الأمريكية، إنّ واشنطن أبلغت رئيس مجلس الأمن بعدم تنفيذ إيران لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنّ هذا الإخطار “أدى إلى بدء العملية التي استغرقت 30 يوما والتي أدت إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا”.
واتّهم البيان مجلس الأمن بـ”التقاعس” عن العمل ما مهّد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية، مشيرا إلى أنّ قرار واشنطن بإعادة فرض العقوبات كان “مسؤولا” ولصالح العالم.
وتضم العقوبات الأمريكية حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر تطوير واختبار الصواريخ البالستية وحظر تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالبرامج الصاروخية والنووية الإيرانية.
وحذّر البيان من أنّه في حال “فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عقوبات على هؤلاء المخالفين والتأكد من عدم استفادة إيران من الأنشطة المحظورة أمميا”.
وتعتبر 13 دولة من أصل 15 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أنّ إجراء واشنطن باطل، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وأعادت فرض عقوبات أحادية على طهران، فيما تعتبر الولايات المتّحدة أنّ الاتفاق يمنحها الحق بإعادة فرض العقوبات.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمجلس الأمن الدولي، إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أميركا بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود “شك” في المسألة.
وتعني آلية سناب باك الارتداد السريع، وهي واردة في قرار مجلس الأمن 2231 ، ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي أن تستخدم هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات المجمّدة على إيران، إذا خرقت الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض حظر الأسلحة على إيران عام 2007، ومن المقرر أن ينتهي أجله في 18 تشرين الأول المقبل، بموجب الاتفاق النووي وأطرافه هي إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
