أعربت الحكومة الهولندية عن نيتها رفع شكوى قضائية أمام “محكمة العدل الدولية” ضد النظام السوري، بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب” التي يمارسها ضد شعبه، في حين اعتبر النظام أن هولندا “هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان”.
ونشرت الحكومة الهولندية أمس، الجمعة 18 أيلول، بياناً قالت فيه إنها أبلغت النظام السوري بمذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على مخالفات جماعية جسمية لحقوق الإنسان ارتكبها ضد السوريين.
وقال وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك”، إن النظام لم يتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شعبه، باستخدام التعذيب والأسلحة الكيماوية، وقصف المستشفيات، مضيفًا أن هولندا “تسعى لحصول ضحايا هذه الجرائم الخطيرة على العدالة من خلال محاسبة الجناة”.
وأوضحت الحكومة الهولندية أن منظمات دولية عدة أبلغت، خلال سنوات، عن ارتكاب النظام السوري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين، بما في ذلك التعذيب، والقتل والإخفاء القسري والهجمات بالغازات السامة.
وذكّرت هولندا النظام السوري عبر المذكرة الدبلوماسية، بالتزاماته الدولية بوقف الانتهاكات وتقديم تعويضات كاملة للضحايا، وطالبته بالدخول في مفاوضات كخطوة أولى ضرورية في التسوية السياسية، والالتزام بتعهده باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها الحكومة السورية في 2004.
من جانبها، ردت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري على المذكرة ببيان قالت فيه إن الحكومة الهولندية تستعمل “محكمة العدل” لخدمة “سيدها الأمريكي”.
واعتبر البيان أن الحكومة الهولندية “آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين في سورية بعد فضيحتها أمام شعبها جراء قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية”.
