أكّدت حكومة النظام السوري استمرار سريان قرارها القاضي بفرض تصريف 100 دولار أمريكي على كل مواطن سوري، حال أراد الدخول إلى بلده.
ونفى وزير المالية “كنان ياغي” بتصريح لصحيفة “الوطن” الموالية أمس، السبت 5 ايلول، جميع الأنباء التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص إلغاء قرار التصريف، مشيراً إلى أنه “غير معروض للدراسة”.
وعلم موقع صوت العاصمة من أحد الداخلين مؤخراً إلى سوريا قادماً من لبنان، أن ثمة تغيّر في آلية تصريف الـ 100$، إذ ذكر أنّ عملية الاستلام والتسليم أصبحت مباشرة.
وقال إنّه دفع 100$ واستلم قيمتها مباشرة بالعملة السورية بعد تصريفها بموجب سعر نشرات الجمارك والطيران، الذي يعادل حوالي نصف القيمة في السوق السوداء.
وكان رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”، أصدر في الثامن من تموز الفائت، قراراً يُلزم المواطنين السوريين، ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار إلى الليرة السورية، وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، عند دخولهم الأراضي السورية.
وكشف مدير إدارة الهجرة والجوازات السورية “ناجي النمير” في وقت سابق، عن مكاسب النظام من القطع الأجنبي بسبب القرار، إذ قال إن 14220 شخصاً وصلوا إلى سوريا خلال الشهر الماضي، ما يعني أن النظام السوري حصل على مبلغ 1421000 من القطع الأجنبي.
