شهدت المخابر الثمانية المعتمدة لإجراء مسحات فيروس كورونا للمسافرين في سوريا ازدحاماً “خانقاً” خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة سوء التنسيق بين مديرية المخابر العامة ووزارة الصحة، واجراء الاختبار لقرابة الـ 500 شخص يومياً، وهو عدد يفوق إمكانيات المخابر بعشرة أضعاف.
وتسبب التأخير في تسليم النتائج إلى خسارة كثير من المسافرين لمبالغ مالية، وصل بعضها إلى 7 مليون ليرة سورية، في حين فقد آخرون إقاماتهم وفيزهم نتيجة انتهاء مدتها، رغم التزامهم بالإجراءات المحددة، من حجز تذكرة الطيران، ودفع قيمة الاختبار التي تعادل 100 دولار عن الشخص الواحد.
وتشترط غالبية البلدان على المسافرين القادمين إليها، حصولهم على تحليل PCR من مخابر معتمدة، وهو في الوقت ذاته شرط أساسي للسماح للمسافرين بمغادرة الأراضي السورية عبر مطار بيروت.
أحد الأشخاص قال في حديث لموقع “هاشتاغ سوريا” إنه خسر “ما يقارب المليون ونصف المليون ليرة سورية، ما بين تذكرة سفر وقيمة التحليل، كما خسرت إقامتي في دولة الكويت، وحالياً أنا في حجر منزلي خوفاً من أن أكون التقطت العدوى بفيروس كورونا نتيجة الازدحام الشديد في مركز تسليم النتائج”.
من جانبه قال مدير مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة “شبلي الخوري”، إن المشكلة هي “في عدد المسحات التي وصلتهم، والتي تجاوزت الـ 2000 مسحة خلال أربعة أيام، بفترة عيد الأضحى فقط، بمعدل 400-500 مسحة في اليوم الواحد، وهو ما يفوق بعشرة أضعاف إمكانياتنا وطاقتنا”.
مضيفاً “وزارة الصحة سألتنا، قبل اعتماد أربعة مراكز للتحليل ولاحقاً أربعة جديدة، عن استطاعتنا وصارحناهم بأننا لا يمكن أن نجري في اليوم الواحد أكثر من 30-40 تحليل كحد أقصى”، مؤكداً أنه لو جرى الالتزام بما كان متفق عليه من عدد التحاليل في اليوم الواحد “لما كان الحال وصل الى ما وصل اليه، من فوضى، وازدحام، وتأخير في تسليم النتائج”.
وأوضح أن “30-40% من المسافرين الذين أجروا التحليل لم يحصلوا على نتائج المسحات الخاصة بهم في الوقت المحدد، وخسروا بالتالي فرصتهم في السفر، وفي بعض الحالات تجاوزوا مدة الإقامة، وثمن تذكرة الطائرة، وقيمة الاختبار ما يعادل بالليرة السورية (100 دولار)”. ولكن “أمام الضغط الكبير لم يكن باليد حيلة” حسب تعبيره.
وأضاف: “أصبح المخبر بسبب الفوضى مثل جهاز المرور أو أية مؤسسة خدمية أخرى وليس جهازاً طبياً، الأمور خرجت عن السيطرة، وخاصة خلال فترة عيد الأضحى”.
الفوضى والتأخير في تسليم النتائج جاءت نتيجة “العمل اليدوي”، إذ تسلم النتائج مكتوبة بخط اليد، وسط غياب آلية واضحة لتنظيم الدور، إضافة إلى عدم وجود جهاز استخلاص آلي، وحصر مراكز التحليل الثمانية في محافظة دمشق فقط، حسب “الخوري”.
ورأى أن الآلية المناسبة للحد من الازدحام، وضمان تسليم النتائج في الوقت المحدد، تتمثل كمرحلة أولى في “الإقلال من عدد المسحات المأخوذة يومياً، ووضع برنامج إلكتروني بين مديرية المخابر كجهة تجري الاختبار وتسلّم النتائج، وبين مراكز التحليل التي تؤخذ فيها المسحات، بحيث يحصل صاحب المسحة على رقم في المركز، وتصلنا المسحات مع الأسماء والأرقام، ليتم فيما بعد تسليم النتائج بحسب هذه الأرقام”.
وطالب مدير المخابر بتوفير جهاز استخلاص آلي للنتائج استطاعته 50 عينة في الساعة، مقارنة بالجهاز اليدوي الذي يتم العمل عليه الآن، والذي لا يعطي أكثر من 60 تحليلاً باليوم، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية زودت وزارة الصحة السورية بجهاز تحليل صغير استطاعته 12 تحليل بالساعة، لكن “لم نحصل حتى الساعة على المستهلكات الخاصة بالجهاز لاستخدامه”.
وبلغت نتائج المسحات الإيجابية 10%، من إجمالي المسحات التي أجرتها المخابر العامة للمسافرين، حيث طُلب منهم حجر أنفسهم لمدة 14 يوماً، دون فرض الحجر الإجباري عليهم.
وارتفعت أعداد المصابين المُعلن عنها رسمياً في سوريا، لتبلغ 1255 إصابة، بينها 364 حالة تماثلت للشفاء، و52 حالة وفاة، فيما تُشير المعلومات أن الإصابات المُصرح عنها من قبل وزارة الصحة، لا تُشكل إلا جزء قليل من مجمل الإصابات في المحافظات السورية.
