• بحث
تاريخ حافل بالجرائم.. رفيق شحادة مديراً جديداً لمكتب بشار الأسد
منظمة مع العدالة

تاريخ حافل بالجرائم.. رفيق شحادة مديراً جديداً لمكتب بشار الأسد

تداولت شبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد 5 تموز، أنباءً تُفيد بتعيين اللواء “رفيق شحادة” مديراً لمكتب رأس النظام السوري “بشار الأسد”.

اللواء رفيق شحادة، المنحدر من قرية “الشراشير” في مدينة جبلة، هو أحد أبرز ضباط الحرس القديم لنظام أسد، وأبرزهم في المرحلة الجديدة، يحظى بتاريخ حافل بالمجازر المرتكبة خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما مجازر محافظة حمص الذي كان يتولى مسؤولية ملفها الأمني، إضافة لتورطه بملفات تصفية المعتقلين في الأفرع الأمنية.

منظمة مع العدالة قالت في تقرير سابق لها إن “شحادة” كان قائداً لكتيبة حرس حافظ الأسد برتبة عميد، ونُقل ليرأس فرع الأمن السياسي في منطقة الميسات بدمشق إثر خلاف مع “ذو الهمة شاليش”، ثم عاد إلى الحرس الجمهوري ومنه إلى رئاسة فرع الأمن العسكري في طرطوس، ثم عُيّن رئيساً للفرع “293” بدمشق، المختص بشؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

وأضافت المنظمة أن “شحادة” تولى منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية عام 2011، خلفاً للواء “علي مملوك”، إلى جانب توليه منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص، مؤكدةً أنه المسؤول المباشر عن مجزرة الساعة في مدينة حمص، وأخرى في بابا عمرو وتلبيسة والرستن.

وُضع “شحادة” تحت تصرف القائد العام للجيش والقوات المسلحة مباشرة، مطلع آذار 2015، بعد أدراج اسمه بالمسؤولين عن مقتل اللواء “رستم غزالي” رئيس شعبة الأمن السياسي الأسبق، حيث أقدم عناصر شحادة على ضرب “غزالي” نتيجة خلافات قال إنها تتعلق بـ “الفساد”.

رأس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر في حزيران 2017، قراراً بتعيين “رفيق شحادة” رئيساً للجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، خلفاً للواء موفق أسعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

إلى جانب اتهامه بتصفية عدد من ضباط النظام الذين يملكون معلومات حساسة عن قضية مقتل “رفيق الحريري”، أصدرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً في تموز 2016، قالت فيه إن أقرباء الصحفية الأمريكية “ماري كولفين” اتهموا عشرة مسؤولين في النظام السوري بقتلها في حي بابا عمرو أواخر كانون الثاني 2012، من بينهم “رفيق شحادة”.


وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اسم اللواء “رفيق شحادة” ضمن قائمة العقوبات الصادر عام 2017، إلى جانب 17 مسؤول وستة كيانات تابعة للنظام، على خلفية ارتكابهم جرائم وانتهاكات ضد المدنيين.