قدّر “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة عدد السوريين الذين يعانون من “انعدام الأمن الغذائي” بـ 9,3 مليون شخص، بزيادة قدرها 1,4 مليون، خلال الأشهر الست الماضية وحدها.
وحسب تقرير نشره “برنامج الأغذية”، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة تزيد عن 200% في أقل من عام، تعود إلى بعض العوامل المدمرة المتمثلة في الركود الاقتصادي، وانهيار الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى إجراءات الإغلاق جراء جائحة كورونا.
وأصبحت أسعار المواد الغذائية أعلى بنحو 20 مرة من مستوياتها قبل “الأزمة”، حيث كان سعر العبوة من المواد الغذائية الأساسية بسعر 4000 ليرة سورية قبل بدء “النزاع”، وأصبح الآن 76000 ليرة سورية. وأُجبرت الأسر على اتباع أساليب تكيف قاسية في سبيل البقاء على قيد الحياة مثل تقليص عدد الوجبات، وتقليل الكميات، وبيع الأصول والمزيد من الاستدانة.
وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا “كورين فلايشر”، إن الأسر السورية مرت بظروف صعبة تفوق قدراتها على الاحتمال، فقد استنفدت مدخراتها وفرت الغالبية من منازلهم، ويواجهون اليوم دوامة السقوط في هاوية الفقر والجوع، مضيفةً: “لم يعد لديهم خيارات أخرى”.
وأضافت “فلايشر”: “تمثل المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي شريان الحياة للأسر التي فقدت كل شيء؛ منازلها ووظائفها وقدرتها على توفير الغذاء لعائلاتها.” وأضافت: “نحن نشعر بالامتنان للجهات المانحة في سوريا، لكن الاحتياجات أصبحت الآن أكبر من أي وقت مضى، ولا يمكننا أن نخذل السوريين في مثل هذا الوقت.”
وحسب التقرير، يقدم “البرنامج” كل شهر مساعدات غذائية لنحو 4,8 مليون شخص من المحتاجين في جميع محافظات سوريا الـبالغ عددها 14 محافظة، ويدعم الأمهات والأطفال الصغار من أجل تحسين تغذيتهم، وفي الوقت نفسه يقدم أيضًا الوجبات المدرسية والوجبات الخفيفة للطلاب ويساعد الأسر على استعادة سبل كسب عيشها.
وطالب “البرنامج” بـ 200 دولار أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية في سوريا حتى نهاية العام. وما لم يتوفر تمويل جديد بحلول شهر آب، سيضطر “البرنامج” إلى تخفيض حصص الإعاشة بشكل كبير وكذلك الأعداد التي تستفيد من المساعدات الغذائية اعتبارًا من تشرين الأول 2020.