كثيراً ما دارت أنباء عن مراكز الحجر الصحي في العاصمة دمشق وريفها، ولا سيما بعد الصور التي نُشرت سابقاً من داخل مراكز الحجر في ريف دمشق، والتسجيلات الصوتية والمرئية التي تصف واقعها المتردي، لكنها رغم ذلك، وعلى غرار غيرها من احتياجات السوريين، فإن دخولها ليس متاحاً للجميع.
وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، نقلت مجموعة من الأشخاص القادمين من دولة الإمارات خلال الشهر الفائت، إلى منتجع “صحارى” غربي دمشق، وأخرى إلى فندق “الداما روز” لإخضاعهم للحجر الصحي في هذين المركزين.
سلطات النظام اعتمدت هذين المركزين، كون الطائرات القادمة من الإمارات كانت تحمل شخصيات مقربة من النظام وعائلاتهم، وعدد من التجار وكبار الصناعيين في سوريا من جهة، ولتنقل صورة جديدة لمراكز الحجر في سوريا، مغايرة للصور التي تم نقلها من مركز الدوير والمدينة الجامعية سابقاً من جهة أخرى.
مصادر صوت العاصمة قالت إن الكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة في المركزين المذكورين، أعدت قوائم بأسماء أبناء المقربين من مسؤولين في النظام السوري، وأصحاب الواسطات من المحجورين الآخرين، لتجري لهم الفحوص الطبية والمسحات اللازمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا على الفور، تلتها قائمة بأسماء أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين، ليبقى باقي القادمين عبر الطائرات ذاتها، داخل مراكز الحجر دون إخضاعهم لأي فحص طبي، مؤكدةً أن عدداً من الأشخاص انتظروا أكثر من 20 يوماً داخل مراكز الحجر حتى تم إخضاعهم للفحص الطبي الأول.
على عكس التجهيزات الطبية المتخذة أثناء إجراء الفحص لـ “المدعومين”، فإن الإهمال وحالة اللامبالاة كانت واضحة في ظل إجراء المسحات الطبية للوافدين الآخرين، حيث اعتمد الأطباء على التعامل بطريقة سيئة أثناء أخذ المسحات، في حين تجاهل بعضهم الآخر ارتداء الكمامات والقفازات الواقية، بحسب المصادر.
وأكَّدت المصادر أن الكوادر الطبية جمعت في كل غرفة من غرف مركزي الحجر المذكورين، بين 4 إلى 8 أشخاص من الوافدين، في الوقت الذي خصصت فيه غرفة منفردة لكل شخص من ذوي المقربين وأصحاب الواسطات.
“اتصل بجماعتك، أو ادفع لتحصل على المسحة اليوم”، عبارة رددها أحد الأطباء في مركز الحجر الصحي للوافدين من المدنيين، عقب الاعتراض على وضعهم بالانتظار لعدة أيام.
وبيَّنت المصادر أن تكلفة المسحة الواحدة بلغت 200 دولار أمريكي في معظم مراكز الفحص، إلا أنها في هذين المركزين تجاوزت الـ 400 دولار أمريكي لمن أراد الخروج منهما بشكل سريع.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من ذوي المقربين من النظام، أو أصحاب الواسطات، تم إخراجهم من مراكز الحجر الصحي فور إجراء الفحص الطبي لهم، وقبل انقضاء مدة الحجر المقررة بـ 14 يوم، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من المحجورين اختلطوا بأشخاص أثبتت نتائج الفحص إصابتهم بفيروس كورونا أثناء فترة الانتظار، إلا أن الكوادر الطبية أخرجت المخالطين من مراكز الحجر، وتحفظت على المصابين، دون التأكد من عدم انتقال العدوى لهم.
وبحسب المصادر فإن الكوادر الطبية أجرت المسحات اللازمة للكشف عن الإصابة بالفيروس لمعظم المحجورين مرة واحدة، وهي غير كافية للتأكد من سلامة الوافدين، مبيّنة أن قسم من الحالات التي تأكدت إصابتها تم نقلها إلى مشفى الزبداني لتلقي الرعاية فيها.
