كشفت مصادر أمنية كويتية، الاثنين 1 حزيران، عن نية السلطات في الكويت بترحيل نهائي لنحو 120 ألف من الوافدين إليها، بينهم 9 آلاف سوري.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني، أن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، قررتا منع 120 ألف مقيم مِن المخالفين للإقامة، والمسجلين على الحاسب الآلي لديهما، من تجديد إقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم.
وأشار المصدر أن الوزارتين وضعتا حظر “بلوك” على أسماء المخالفين، لأنهم رفضوا التقدم طواعية إلى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال شهر نيسان الفائت، مؤكداً أن مصيرهم هو الترحيل النهائي، مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيداً عن أعين الأمن.
ولفت المصدر أن السلطات الكويتية اعتبرت أن المخالفين الذين لم يستفيدون من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لـ مغادرة الكويت بأمان، ودون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومِن دون تحملهم تكاليف السفر، تحدٍ واضح لها، رغم التحذيرات المتكررة لهم والمناشدات العديدة التي كانت تحثهم على الاستفادة من المهلة.
وبحسب المصدر الأمني فإن السلطات تحققت من معظم أسماء المخالفين ليتبيّن أنهم مخالفون منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر مِن مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء في هذا الوضع وبشكل مخالف داخل البلاد، مشيراً إلى أن قيمة الغرامات المفروضة عليهم تبلغ نحو 72 مليون دينار، وفقاً لما نقلته الصحيفة.
ووفقاً للإحصائيات الأخيرة، فإن أكثر من 146 ألف سوري يعيشون في دولة الكويت، أغلبهم مِن المقيمين قبل عام 2011، والذين عملوا على استقدام ذويهم عقب اندلاع الثورة السورية، عن طريق تأشيرات زيارة.
المخالفون الذين عزمت السلطات الكويتية على ترحيلهم، ينحدرون من 15 جنسية حول العالم، أكثرهم من الجالية الهندية بعدد يقارب الـ 30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنغالية بـ 25 ألف مخالف، ثم المصريون بنحو 20 ألفاً، والسيلانيون بنحو 12 ألفاً، ثم الفلبينيون بقرابة 10 آلاف، فالسوريين بما يقارب الـ 9 آلاف مخالف.
