“النفط” توقف دعم البنزين عن فئة من السيارات الخاصة

توقفت وزارة النفط في حكومة النظام السوري اليوم، الأحد ١٠ أيار، عن تزويد السيارات الخاصة التي تتجاوز سعة محركها 2000CC، بالبنزين المدعوم، إضافة لكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة، وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

وبرر مدير شركة “محروقات” التابعة للوزارة “مصطفى حصوية”، أن القرار جاء ليعيد توجيه الدعم لمستحقيه، كي لا يؤثر على أصحاب الدخل المحدود، نافياً وجود نيّة لرفع الدعم عن البنزين بشكل كامل، أو تعديل أسعاره،

وأكد “حصوية” في لقاء مع إذاعة “شام إف إم”، أن بطاقات السيارات ذات المحرك أكثر من 2000CC، ستُفعل على البنزين غير المدعوم من قبل شركة محروقات، وبالتالي ليس مطلوبًا من محطات الوقود التعرف عليها، مشيراً إلى أن أي شخص يملك أكثر من سيارة، مهما كان عمله، سيشمله القرار، لأنه عندما يملك أكثر من سيارة فلن يكون بحاج للدعم.

ويشمل القرار سيارات الفئة الخاصة فقط، وليس السيارات المرخصة أصولًا لنقل الركاب والعامة، كما يشمل القرار “الفانات” التي تعمل بشكل خاص، دون رخصة.

من جهته “طمأن” وزير النفط “علي غانم” السوريين، في لقاء مع قناة “الإخبارية السورية”، أن القرار لن يشمل “السيارات الحكومية” البالغ عددها 59500 سيارة، لأنها تتبع لإجراءات خاصة، منوهاً أن المستهدفين من القرار الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية يستهدف السيارات الخاصة بما فيها الفانات التي تعمل كسيارات نقل، وليس السيارات المرخصة للنقل العمومي، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك زيادة في أجور النقل.

وأشار “غانم” إلى أن المشتقات النفطية لا تصل إلى البلاد بسعرها العالمي فقط، إنما بأسعار مرتفعة أكثر تشمل أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية، وانعكاسات سعر الصرف بشكل كبير عليها، في حين سيتم توظيف المال الموَفّر نتيجة القرار، بالشكل الأمثل، “من خلال مشاريع خدمية وتنموية تنعكس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الحالة المعيشية للمواطنين”.

ولاقى القرار ردود فعل متباينة بين مرحب ومعارض، خصوصاً أن هناك فئة كبيرة من السوريين يمتلكون سيارات ذات سعة محرك أكثر من 2000CC، بموديلات قديمة تعود إلى التسعينيات، كونها رخيصة الثمن وتلبي الحاجة لهم، وسط مخاوف من ارتفاع جديد في أسعار السيارات الأقل من 2000CC، المرتفعة أصلاً.

وحددت وزارة التجارة وحماية المستهلك في وقت سابق، سعر ليتر البنزين المدعوم بـ ٢٥٠ ليرة “أوكتان ٩٠”، وغير المدعوم بـ ٤٥٠ ليرة، فيما سعّرت ليتر البنزين “أوكتان 95” بـ 575 ليرة سورية.

وطبق نظام الأسد ما أسماها “الشرائح السعرية” على البنزين، مطلع أيار 2019، حيث حدد 350 ليتر من البنزين شهرياً للسيارات العامة، على أن يسمح لها بتعبئة 40 ليتراً يومياً، و100 ليتر شهرياً للسيارات الخاصة، بكمية 40 ليتراً كل 5 أيام، و25 ليتراً للدراجات النارية، بمعدل 5 ليتر كل خمسة أيام.